لم أعزف حقيقة عن مشاهد جلسات النواب لما لها من أهمية حتى لو انتقدنا أداء جمهور النواب ولربما من لديهم خبرة برلمانية سابقة أكثر من المستجدين، وقد نميل حتى إلى انتقاد الأسلوب أكثر من الأداء والخلفية الأكاديمية والثقافية، بحيث لا يكون إلى حد التسقيط حتى في الوزير علناً، حيث أستغرب مثل هذه التجاوزات التي لم نعهدها في البحرين أساساً.
الأمر الآخر الذي تكلمت عنه سابقاً، قانون إيقاف التقسيم والتنظيم الجديد لأحكام الاشتراطات التنظيمية للتعمير والذي سبب أزمة عقارية تضاف إلى أزمات الإفلاسات وأزمة كورونا (كوفيد 19)، وأزمة الغلاء، بجانب خلق أزمة أكبر من أزمة شح الأراضي وهي أزمة عزوف المستثمرين والمطورين عن العمل في مجال الإنشاءات إن كنتم تصدقونني، حيث ستتبين قريباً آثاره على الأسواق بشكل لا يصدق لولا الرعاية والمتابعة الحكومية الدقيقة التي نتج عنها إصدار التعديلات مؤخراً وجاءت بالنص التالي:
يسمح ببناء أكثر من وحدة سكنية في قطعة الأرض على هيئة وحدات سكنية متصلة من جهة واحدة أو أكثر أو منفصلة أو كليهما معاً على ألا يقل نصيب الوحدة السكنية الواحدة عن:
أ- الأراضي المطلة على شارع واحد: 160 متراً مربعاً على ألا يقل طول واجهة الأرض المطلة على الطريق عن 8 أمتار، «بشرط توفير مواقف بواقع موقفين لكل وحدة».
ب- الأراضي المطلة على شارعين: 180 متراً مربعاً على ألا يقل طول واجهة الأرض المطلة على الطريق عن 8 أمتار، «بشرط توفير مواقف للسيارات بواقع موقفين لكل وحدة».
حيث مازالت الأمور غير واضحة وكيفية تعاطي الجهات الحكومية مع التغييرات السريعة، إلا أنني أعتبرها بداية إنقاذ سريعة للأسواق العقارية المحلية حرفياً، ومن حيث المبدأ وبحكم أننا منشغلون بالعقار والتطوير لا نخفي عليكم الأزمة الحقيقية التي قد تتسبب بخراب وضع الشركات العقارية التي تعتبر شريكاً أساساً للوطن رغم الانتقادات ومن ثم صعوبة إعادة إنعاش هذا القطاع الذي قد يخلّف من ورائه كما من المشاريع المتعثرة وأزمة إسكانية إضافية بسبب شح توفر السكن الملائم بالأسعار التي تناسب عروض تسهيلات بنك الإسكان الجديدة من جهة أخرى.
من المثير أن هذا التغيير البسيط فقط إلى شهر ديسمبر، سينشط بالتأكيد برنامج تسهيلات مما سيؤدي لنجاح هذا البرنامج وتغيير نمط الشروط في اختيار المسكن الملائم مع تقليل بعض التنازلات من قبل المشتري نظراً لقلة الخيارات الموجودة على المستوى المحلي بالتأكيد.
لذلك نتقدم بالشكر إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، على هذا الإنقاذ السريع والمتابعة الدقيقة التي تعنى بشؤون المواطنين من جهة ومصالح المستثمرين والمطورين من جهة أخرى، كما نشكر سعادة وزيرة الإسكان السيدة آمنة الرميحي على جهودها وسرعة تعاطيها مع معطيات السوق بجرأة وثقة بالغة برفع الموضوع مباشرة إلى مجلس شؤون الوزراء مما يدل بالتأكيد على أنها الشخص الصحيح في المكان الصحيح.. وفقها الله وجعلها خير مثال لخدمة البلد والمواطنين.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
الأمر الآخر الذي تكلمت عنه سابقاً، قانون إيقاف التقسيم والتنظيم الجديد لأحكام الاشتراطات التنظيمية للتعمير والذي سبب أزمة عقارية تضاف إلى أزمات الإفلاسات وأزمة كورونا (كوفيد 19)، وأزمة الغلاء، بجانب خلق أزمة أكبر من أزمة شح الأراضي وهي أزمة عزوف المستثمرين والمطورين عن العمل في مجال الإنشاءات إن كنتم تصدقونني، حيث ستتبين قريباً آثاره على الأسواق بشكل لا يصدق لولا الرعاية والمتابعة الحكومية الدقيقة التي نتج عنها إصدار التعديلات مؤخراً وجاءت بالنص التالي:
يسمح ببناء أكثر من وحدة سكنية في قطعة الأرض على هيئة وحدات سكنية متصلة من جهة واحدة أو أكثر أو منفصلة أو كليهما معاً على ألا يقل نصيب الوحدة السكنية الواحدة عن:
أ- الأراضي المطلة على شارع واحد: 160 متراً مربعاً على ألا يقل طول واجهة الأرض المطلة على الطريق عن 8 أمتار، «بشرط توفير مواقف بواقع موقفين لكل وحدة».
ب- الأراضي المطلة على شارعين: 180 متراً مربعاً على ألا يقل طول واجهة الأرض المطلة على الطريق عن 8 أمتار، «بشرط توفير مواقف للسيارات بواقع موقفين لكل وحدة».
حيث مازالت الأمور غير واضحة وكيفية تعاطي الجهات الحكومية مع التغييرات السريعة، إلا أنني أعتبرها بداية إنقاذ سريعة للأسواق العقارية المحلية حرفياً، ومن حيث المبدأ وبحكم أننا منشغلون بالعقار والتطوير لا نخفي عليكم الأزمة الحقيقية التي قد تتسبب بخراب وضع الشركات العقارية التي تعتبر شريكاً أساساً للوطن رغم الانتقادات ومن ثم صعوبة إعادة إنعاش هذا القطاع الذي قد يخلّف من ورائه كما من المشاريع المتعثرة وأزمة إسكانية إضافية بسبب شح توفر السكن الملائم بالأسعار التي تناسب عروض تسهيلات بنك الإسكان الجديدة من جهة أخرى.
من المثير أن هذا التغيير البسيط فقط إلى شهر ديسمبر، سينشط بالتأكيد برنامج تسهيلات مما سيؤدي لنجاح هذا البرنامج وتغيير نمط الشروط في اختيار المسكن الملائم مع تقليل بعض التنازلات من قبل المشتري نظراً لقلة الخيارات الموجودة على المستوى المحلي بالتأكيد.
لذلك نتقدم بالشكر إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، على هذا الإنقاذ السريع والمتابعة الدقيقة التي تعنى بشؤون المواطنين من جهة ومصالح المستثمرين والمطورين من جهة أخرى، كما نشكر سعادة وزيرة الإسكان السيدة آمنة الرميحي على جهودها وسرعة تعاطيها مع معطيات السوق بجرأة وثقة بالغة برفع الموضوع مباشرة إلى مجلس شؤون الوزراء مما يدل بالتأكيد على أنها الشخص الصحيح في المكان الصحيح.. وفقها الله وجعلها خير مثال لخدمة البلد والمواطنين.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية