قال وكيل وزارة المالية يوسف حمود إنه فيما يتعلق بالـ 450 مليون دولار، تم إنشاء احتياطي الأجيال في وزارة المالية، وعند إصدار مرسوم الاستقطاع لم يكن ديناً بل استقطاعاً، فهذه العملية متوافق عليها وواضحة حول كيفية استرجاع المبلغ.

وأضاف:"بدءاً من يناير إلى الآن يتم الاستقطاع وفق المؤشرات، ومتوسط العائد خلال الخمس سنوات السابقة حوالي 7.4% وبالنسبة للبرج فسيستكمل بناؤه في 2023، ولدينا خطة كاملة لعملية التأجير، ومن ضمن الإجراءات تعيين شركة متخصصة لعملية التأجير".

وبخصوص الاستثمار، ضمن التقرير ورد تفصيل كامل حول الاستثمارات ومناطقها وحجمها، الأسهم السندات الأصول المختلفة جميعها وردت في التقرير.

وتابع :"قمنا بزيادة الاستقطاعات المخصصة للصندوق، وليس هناك توجه لزيادة التمويل أو زيادة تنويعه غير المستقطع من أسعار النفط، مصاريف الصندوق تشغيلية وتوظيفية، ورسوم المحافظ الاستثمارية، إدارة الصندوق صغيرة، ونعتمد على مدراء المحافظ وندفع لهم رسوماً، وكلما استثمرنا أكثر زادت الرسوم وفقاً لهذا النوع من الزيادة".