ذكر عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير أنه تم الاجتماع يوم الأربعاء على عجل، لإقرار هذا المرسوم لتحويله إلى جلسة اليوم نظراً لشح القوانين، حيث بين أنه لم تحضر الجهات المختصة هذه الجلسة.

واستفسر عن تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع القادمة برياً، بين دول مجلس التعاون، حيث إن هناك موادَ أساسية في القانون تحدد مثل هذه الظروف بين دولة وأخرى، مبيناً أنه من المهم اعتبار نقطة الدخول الواحدة من أهم أسس التوحيد الجمركي، موضحاً أن أي منفذ بري أو بحري أو جوي نقطة دخول لأي دولة عضو، وأنه من المفترض أن يقوم بالتفتيش والمعاينة على أي بضائع حتى لو كانت متجهة لدولة أخرى، وعلى هذا الأساس يتم تسديد قيمة الجمرك في أول دولة تصلها البضائع، وهنا نرى أن التعديلات تحقق التنسيق والترابط بين دول مجلس التعاون، والوصول إلى الوحدة الاقتصادية.