كشف وزير شؤون الاعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي عن ارتفاع عدد الاسر المسجلة في برنامج اعادة توجيه دعم اللحوم الى 145 الف اسرة، معتبرا ذلك مؤشرا واضحا أن هناك اقبال من المواطنين للتسجيل والاستفادة من الدعم المباشر للحوم.وحول ارتفاع سعر البيض وعلاقته باعادة توجيه دعم اللحوم، قال الحمادي في مؤتمره الاسبوعي: اسعار اللحوم ثابتة وكان هناك لحم مدعوم والان لا يوجد لحم مدعوم لان الدعم ذهب مباشرة للمواطن من خلال التحويلات المالية،، كل سلعة موجودة بالسوق تحتكم لقاعدة العرض والطلب وقد ترتفع الاسعار وتقل، اذا كان هناك اي تغير يؤثر على المستهلكين فان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تاخذ دورها.وفيما يتعلق بمناقشة مجلس الوزراء تحصيل كلفة انشاء البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية، أوضح الحمادي أن الهدف منه تحقيق مصالح جميع الافراد ذوي العلاقة والذين لديهم سواء المستثمرين او الحكومة أو الافراد الذين يستفيدون من هذه الخدمات، في السابق تنتظر هذه المناطق توفر الموازنات بحيث يتم استكمال البنى التحتية لهذه المشاريع، ومن ثم يباشر المستثمر مشروعه، ما حدث أن هناك قانون ينظم العملية بحيث يسمح للحكومة من خلال اللجنة التي ستشكل بحصر تكلفة انشاء البنتية التحتية لهذا المنطقة وتوزع التكلفة وفق حصص معينة على المستثمرين الذين يملكون اراضي في هذه المنطقة ومن ثم يسرع عملية القيام بهذه المشاريع وتسترجع الحكومة تكلفة مد البنى التحتية لهذه المشاريع ويؤدي لتحقيق الهدف المطوب وهو استفادة الافراد من مقيمين وزائرين سواء للمشاريع الاستثمارية او حتى المشاريع الاسكانية الاخرىـ الفائدة مشتركة حسب المشروع والمتطلبات من كهرباء وطرق ومجاري.وبخصوص الاشتراطات التعميرية لتطوير المناطق التي ناقشها مجلس الوزراء، قال الحمادي: الهدف هو الحفاظ على متطلبات النمو العمراني والسكاني وايضا الحفاظ على النواحي الاجتماعية، وسكيون هناك اكثر من تنظيم للمناطق القديمة واخر للمناطق الحديثة، وما زال الموضوع قيد الدراسة، فالاشتراطات تحدد الاستخدام والتصنيف ومساحة البناء بالنسبة لمساحة الارض والارتدادات والفتحات المطلة على الاراضي الموجودة ومواقف السيارات، وسنوافيكم بالتفاصيل متى ما اقرت، والهدف مزيد من التنظيم.وردا على سؤال يتعلق بعدم وجود تنظيم لقانون اتحاد الملاك، قال الحمادي: متى ما وجد قانون يجب ان يوجد تنظيم لهذا القانون من خلال اللوائح التنظيمية والتنفيذية، وهذا الموضوع هام ويحدد العلاقة بين الملاك في بعض المشاريع الاسكانية خصوصا ذات التملك الخاص، فالعملية مستمرة للانتهاء من هذا الموضوع بحيث يكون هناك تنظيم لهذه العملية عبر لائحة تنفيذية واضحة.وبشأن توجيه مجلس الوزراء للاهتمام بملف السكلر، قال الحمادي: موضوع مرضى السكلر انساني كما هو الحال لاي امراض مززمة اخرى، وتوفر وزارة الصحة العلاج والرعاية للمرضى، ووزارة الصحة خلال السنوات الاخيرة اوجدت وحدات خاصة للتعامل مع مرضى السكلر، وقد يكون هناك ما زال مطالبات من قبل الجمعية والمرضى بتوفير العلاج والادوية، وقد يكون هناك اختلاف في الرؤى بجرعات العلاج، وتوجيه سموه التاكد من متابعة الملف معهم وتحقيق ما يمكن تحقيقه لتوفير العلاج لهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي والتخفيف من حدة المرض عندما يتعرض احد المرضى لنوبات سكلر.وأكد الحمادي أن الحكومة ملتزمة ببرنامج عملها، وقد نص على وجود بعض المشاريع في الطرق وخصصت موازنات من برنامج التنمية الخليجي لبعض الشوارع الداخلية في بعض المناطقوحول بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام، قال الحمادي: النقل العام لا نقصد شركة الحافلات المعروفة، فهي تقوم بالعمل وفق احتياجات البلد، ما نتحدث عنه هو تنظيم سيارات الاجرة الخاصة والاجرة تحت الطلب والنقل الداخلي للركاب والنقل السياحي للبضائع والافراد وتاجير السيارات هناك مؤسسات فردية او تجارية لديها تراخيص، وقد نقلت تراخيص النقل البري لوزارة المواصلات والاتصالات طبقا لقانون المرور الأخير، فلابد من اصدار لائحة تنظيمية لهذا القانون بحيث يتم استحصال رسوم كما هو الحال في الخدمات التي تقدمها الدولة وبقية الدول نظير تقديم الخدمات، فالامر لا يتعلق بنشاط الافراد، بل يتعلق فقط بالمؤسسات وستفرض رسوما رمزية لن تؤثر على الالتزمات المالية للشركات.