كشف المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد عن إجراء النيابة لتحقيقات موسعة في قضايا جرائم الفساد التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2013 – 2014، مشيراً إلى أنه من ضمن ما تلقته النيابة من بلاغات في هذا الشأن من مجلس النواب عن 39 واقعة تثير شبهة جنائية، كما تلقت من مجلس الوزراء بلاغاً عن 5 وقائع تثير الشبهة الجنائية، مؤكداً أنه تبين للنيابة أن 3 وقائع فقط تثار حولها شبهة جنائية جدية ولا زالت النيابة مستمرة في إجراء التحقيقات فيها وتجميع كافة الأدلة ودراستها وندب الخبراء وإجراء المواجهات اللازمة لإعدادها للتصرف النهائي خلال الأسابيع القادمة في ضوء نتائج ما يتم استكماله من إجراءات وسيتم الإعلان عنها في حينه.وأضاف المحامي العام أنه في ضوء أحكام القانون التي تجيز تلقي البلاغات عن الجرائم من كافة الجهات أو الأشخاص، شكلت النيابة لجنة من أعضائها من ذوي الخبرة في هذه الجرائم، حيث تولت اللجنة حصر هذه البلاغات وتصنيفها وتحديد الوقائع التي تثير شبهة جنائية لمباشرة إجراءات التحقيق الجنائي فيها وتوزيعها على الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وتولى هؤلاء الأعضاء اتخاذ إجراءات التحقيق الجنائي التي تمثلت في سؤال مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية عن كل واقعة لتحديد طبيعة المخالفة التي أوردها في التقرير وسنده في إثباتها وتحديد المسؤول عنها في الوزارة أو الجهة العامة المعنية وفحص تلك المستندات التي اعتمد عليها في تقريره، وكذا سؤال الموظفين المعنيين في تلك الوزارات والجهات العامة ومواجهتهم بما أوردت التقارير وما قرره مدققو الديوان في هذا الشأن والاستماع إلى ردودهم عنها وفحص المستندات المقدمة منهم في هذا الخصوص وإعادة عرضها على المدقق للتعليق عليها، وندب خبراء محايدين في الحالات التي استلزم التحقيق فيها ذلك.بالإضافة إلى طلب تحريات الجهات الأمنية بإدارة مكافحة جرائم الفساد وسؤال مجريها في هذا الشأن.وقد انتهت التحقيقات إلى حفظ العدد الأكبر من تلك الوقائع كونها لا تعدو أن تكون مجرد مخالفات إدارية أو معبرة عن سوء إدارة للمشروع أو تعطيل إجراءات تحصيل المستحقات المقررة لها وبالتالي فإنها لا تتوافر فيها أركان وعناصر أية جريمة جنائية، وأن عدداً آخر من الوقائع قد اكتفى المدققون فيها بفحص نماذج عشوائية دون إجراء فحص كامل لها على أساس أنها ملاحظات يمكن أن تنتهي فيها بإتخاذ إجراءات إدارية مجردة، وأن عدداً من تلك الوقائع تبين أنها تخص جهات تخضع إلى فحص ديوان الرقابة المالية والإدارية غير أنها لا تعد من الجهات العامة المحددة بالمادة 107 من قانون العقوبات.وتبين أن بعض الجهات العامة التي وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي شملها فحص الديوان باعتبارها خاضعة لرقابته في النواحي المالية تبين من التحقيقات أنها شركات مساهمة إحداها مملوكة للدولة وبعضها تساهم الدولة في نصيب من رأس مالها وفي كلتا الحالتين لا تعد هذه الشركات من الجهات العامة ولا يعد العاملون فيها من الموظفين العموميين وفق أحكام المادة 107 من قانون العقوبات التي اختصرت أحكامها في تعريف الموظف العام ومن في حكمه على العاملين في الوزارات ومصالحها ووحداتها الإدارية والمحلية وأفراد القوات المسلحة وأعضاء المجالس النيابية المنتخبة والمعينين والمفوضة من السلطة العامة والعاملين في الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها دون الشركات فتم إجراء التحقيق فيها باعتبارها من جهات القطاع الأهلي، وأن بعض هذه الوقائع انحصرت المخالفات فيها على عدم اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات التي لم تفرض عقوبة جنائية على مخالفتها، وأن تلك الوقائع لم يثبت أن ترتب عليها ضرر مالي محقق ومن ثم فقد انتهت النيابة في التصرف في هذه الوقائع مكتفية بإحالة الأوراق للجهة الإدارية المعنية بمذكرة محددة فيها طبيعة المخالفة الإدارية والقطاع المسؤول عنها لاتخاذ شؤونها فيها وفي مصير المسؤول عن ارتكابها.يذكر أن مجلس النواب أحال للنيابة العامة نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بحالته مرفقاً به كشفاً يتضمن تقسيماً للوقائع التي أوردها حسب الوزارات والجهات العامة المنسوب إليها ارتكاب هذه الوقائع، وورد عن مجلس الوزراء عن طريق إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية بلاغات عن وقائع محددة تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المشار إليه فيما رأت الجهة المبلغة أنها وقائع تثار فيها شبهة جنائية، بينما لم يرد للنيابة العامة بلاغات مباشرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الوقائع التي يرى فيها توافر شبهة جنائية وفق ما حددته أحكام القانون.