أكدت مملكة البحرين على حرصها الدائم، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على توطيد الشراكة مع الأمم المتحدة ودعم أهدافها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في الدول الأقل نموًا.
كما نوهت المملكة بأن نجاح الجهود المشتركة في مساندة أقل البلدان نموًا يتطلب التزام المجتمع الدولي بتعهداته في تقديم المساعدات الإنمائية، وفتح الأسواق أمام صادراتها دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، وتخفيف أعباء المديونية، وتشجيع الاستثمارات بما يعزز الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وثرواتها البشرية، ويسهم في تحقيق أهدافها التنموية.
جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سعادة السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا: "من الإمكانات إلى الازدهار"، والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023م.
وأوضح المندوب الدائم أن الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والصحية والبيئية التي تهدد الإنسانية جمعاء في أمنها واستقرارها ومعيشتها، وامتداد تداعياتها تؤثر بشكل أشد وطأة على أقل البلدان نموًا، ممثلة في 46 دولة تضم 13% من السكان، و40% من فقراء العالم، لاسيما مع تزايد معاناتها من أزمات داخلية نابعة من عدم الاستقرار السياسي والأمني أو الحروب والنزاعات أو تهديدات التنظيمات الإرهابية المتطرفة، واستمرار عدم تعافيها من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد – 19)، ومن ثم دورانها في حلقة مفرغة من الجوع والفقر والغلاء والمديونية والأوبئة.
وأَضاف السفير أن برنامج عمل الدوحة يكتسب أهمية كبيرة في بناء وتعزيز شراكة عالمية فاعلة لمساعدة أقل البلدان نموًا من أجل "عدم ترك أحمد خلف الركب" وتلبية احتياجاتها في السلام والازدهار والتنمية المستدامة، عبر الاستثمار في الناس والقضاء على الفقر، وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية، ودعم التحول الهيكلي، وتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي، وتمكينها من مواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي، والتعافي من الجائحة، وبناء قدراتها على مواجهة الصدمات المستقبلية، وتعبئة التضامن الدولي وفق أدوات وآليات مبتكرة ومستدامة.
وأعرب المندوب الدائم عن إيمان مملكة البحرين بأهمية التعاون مع الدول الأقل نموًا وضمن أطر تعاون الجنوب-جنوب، حيث بادرت المملكة بعدد من مشاريع التعاون المشترك وبناء القدرات في عدد من الدول وبخاصة في مجالات الصحة والصرافة والدعم التقني والأمني وغيرها من المجالات، للإفادة من تجارب مملكة البحرين الرائدة في هذه المجالات ولتعم المعرفة المتبادلة بين الدول الصديقة، كما تشجع وتدعم مملكة البحرين القطاع الخاص من شركات وبنوك ورجال أعمال بحرينيين للاستثمار الخارجي وإنشاء المشاريع التي تفيد شعوب ومجتمعات الدول الأقل نموًا.
وقال المندوب الدائم أن مملكة البحرين، ومن خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر البحريني ومنظمات المجتمع المدني، تمكنت من تقديم المساعدات الإنسانية العينية والطبية وإقامة المشاريع التنموية الصحية والتعليمية والإغاثية في العديد من الدول الأقل نموًا، وغيرها من البلدان الشقيقة والصديقة المتضررة من تداعيات الحروب والنزاعات أو الكوارث الطبيعية، إيمانًا بالكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع البشر، واعترافًا بقيم الخير والعطاء وأثرها البنَّاء في إرساء قيم السلام والمحبة بين جميع الشعوب بغض النظر عن العرق أو الدين أو المعتقد.
ولفت السفير إلى أن مملكة البحرين تتابع تحفيزها للعمل الإنساني الدولي، من خلال إطلاقها مبادرات وجوائز عالمية لخدمة الإنسانية وتمكين الشباب والمرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الحوار والتعايش السلمي، ودعم استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وجاهزيتها خلال الأسبوع المقبل لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".
وأضاف السفير أن مملكة البحرين تحرص على إقامة علاقات اقتصادية منفتحة ومتوازنة مع مختلف دول العالم، في ظل تصدرها قائمة دول منطقة الشرق الأوسط في العديد من مؤشرات الحرية الاقتصادية المتعلقة بحرية الاستثمار وحرية التجارة والحرية المالية وكفاءة التشريعات، ونقل تجربتها الرائدة في ريادة الأعمال إلى أكثر من (48) دولة بالشراكة مع منظمة (اليونيدو)، وفقًا لمبادئ الرؤية الاقتصادية 2030.
وأكد المندوب الدائم على ضرورة التضامن الدولي في تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية من أجل إنهاء الحروب والنزاعات الإقليمية والدولية وفقًا لمبادئ القانون الدولي، ومكافحة التطرف والإرهاب، ونشر ثقافة التسامح والحوار والتعايش السلمي بين الحضارات والثقافات والأديان، ودعم الشراكة الدولية في القضاء على الفقر ومسبباته وتحقيق الأمن المائي والغذائي والتصدي للتغيرات المناخية، إدراكًا للتكامل بين السلام والأمن والاستقرار وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.