أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء التعليم العالي أن صدور لائحة تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وقرار تنظيم إجراءات التحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل المرخص لهم بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر، من شأنه أن يعزز الدور الإشرافي والتنظيمي والرقابي لمجلس أمناء التعليم العالي على مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بما يسهم في تطوير أداء هذه المؤسسات، ويعزز من إجراءات الحوكمة، ويوفر لمجلس أمناء التعليم العالي الأدوات اللازمة والكفيلة بتطوير العمل والارتقاء بالمخرجات الأكاديمية.
وبين سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء التعليم العالي أن لائحة تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي تهدف بشكل أساسي إلى ضمان توفير نظام تعليم عالٍ ذي جودة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع بناء على إجراءات تنظيمية سهلة وميسرة تراعي في نفس الوقت ضمان جودة الأداء والمخرجات، كما تساعد المجلس على النظر في كافة شئون مؤسسات التعليم العالي الخاصة بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل يتسم بالسرعة والتنظيم.
وطبقًا للائحة، فإن مجلس أمناء التعليم العالي يختص بالعديد من المسائل، من أهمها الموافقات المبدئية والنهائية على منح تراخيص مؤسسات التعليم العالي، والاختصاص بالموافقة على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي، والاختصاص بالموافقة على تعيين رؤساء ونواب رؤساء مؤسسات التعليم العالي أو طلب إعفائهم طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
كما يختص المجلس بإصدار قرارات وقف أي برامج أو تخصصات بعد التشاور مع بعض الجهات الشريكة، أو تقييد معايير قبول الطلبة، وإصدار وثيقة مبادئ وحوكمة مؤسسات التعليم العالي، وصلاحية طلب أي بيانات أو معلومات أو مستندات أو تقارير، لتمكين المجلس من القيام بمسؤلياته. كما يختص المجلس بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
وتنص اللائحة على اختصاص مجلس التعليم العالي بالموافقة على مسودات اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الأجنبية قبل توقيعها من قبل مؤسسات التعليم العالي إذا كانت تتعلق بمنح درجات علمية أو طرح برامج مشتركة أو إشراف أكاديمي متبادل.
كما تنص اللائحة على اختصاص رئيس مجلس أمناء التعليم العالي بالموافقة على إصدار قرارات التحقيق وتمديد مددها في أي شكاوى جدية أو بلاغات تتعلق بمؤسسات التعليم العالي، كما ترفع الأمانة العامة للرئيس التقارير التي تتضمن ملفات التحقيق، ويتولى رئيس المجلس عرض التقارير على مجلس الأمناء ليتخذ ما يراه مناسباً في شأنها.
ويتضمن كل من اللائحة والقرار العديد من الأحكام والتفاصيل التي تعزز من دور الحوكمة، وتعطي المرونة اللازمة في في إجراءات التراخيص والتطوير وإدارة مؤسسات التعليم العالي، في حين ترسخ في الوقت نفسه دور مجلس أمناء التعليم العالي في التنظيم والرقابة والإشراف.