تأتي استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، لتجدد التأكيد على المكانة المتميزة التي وصلت إليها المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي، وما تحظى به من سمعة طيبة وثقة عالية في إمكانياتها وقدراتها، لاسيما وأن هذا الاجتماع رفيع المستوى، يعد الأكبر من نوعه الذي يقام على أرض مملكة البحرين من حيث حجم المشاركين، الذين يصل عددهم إلى حوالي 2000 برلماني ومراقب دولي، بحضور دوراتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومارتن تشانغنونغ الأمين العام للاتحاد، وعدد من المنظمات بصفة مراقب مثل الأمم المتحدة.
وتكتسب هذه الدورة من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أهمية متزايدة في ظل الشعار الذي تحمله، وهو "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، حيث يأتي الشعار متناغما مع المبادئ الراسخة التي تتبناها مملكة البحرين، وتاريخها الحضاري العريق في التسامح والتعايش والحوار بين الثقافات، وتقديرا لما تقوم به من جهود في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لنشر وترسيخ هذه القيم الإنسانية النبيلة، وجعلها منطلقا لمنظومة العمل الجماعي الدولي من أجل تقدم البشرية ونمائها.
ويعكس انعقاد الاجتماعات في البحرين، حجم النجاحات التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية البحرينية إقليميا ودوليا، والأدوار المؤثرة التي تقوم بها المملكة خلال مشاركتها في الاجتماعات البرلمانية، والمكانة المهمة التي وصل إليها العمل البرلماني البحريني وحضوره الفاعل في مختلف المحافل، لاسيما وأن هذه المشاركات تشكل فرصة لاطلاع ممثلي البرلمانات العالمية على مسيرة النجاحات الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين، وما تمثله من نموذج حضاري ومتقدم في شتى المجالات.
انعقاد أعمال اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين يأتي تماشيا مع دور المملكة في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام في مواجهة التطرف والإرهاب حول العالم، ويشكل مناسبة لتعريف العالم بمدى التزام البحرين بتعزيز التعايش السلمي على المستويين المحلي والدولي، وبالمشاركة البناءة لإظهار القيمة الحقيقية للتعاون والتفاهم، استنادا على ما تمتلكه من نموذج رائد للمجتمع المتعدد والمتعايش على مر العقود.
ولقد جاءت موافقة المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي على أن تكون الاجتماعات في مملكة البحرين لتكون رابع دولة عربية تستضيف هذا الحدث الهام، لتؤكد الموقع الريادي الذي تحتله المملكة وإمكانياتها العالية في احتضان المؤتمرات والاجتماعات الدولية، حيث أسست البحرين لنفسها موقعا رياديا عالميا عبر اتخاذها سلسلة من الخطوات التاريخية والسباقة في الحوار البناء والمشاركة بين الأديان والدول، وذلك من خلال مبادراتها العالمية في هذا المجال كوثيقة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، وتوقيع اتفاقيات "إبراهيم" وزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين، التي توجت بالإعلان عن إنشاء "جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي"، خلال افتتاح فعاليات ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" في نوفمبر 2022.
وتعتبر استضافة المملكة لهذه الفعالية الهامة ترجمة لمدى تقدير المجتمع الدولي لما قطعته البحرين من خطوات رائدة في مسيرتها الديمقراطية، وما وصلت إليه من خبرة ونضج في أداء السلطة التشريعية في ظل وجود مجلسي الشورى والنواب، اللذين يمثلان إحدى مخرجات المشروع التنموي الشامل الذي أرسى قواعده جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، حيث استطاعت السلطة التشريعية خلال ما يزيد على عقدين من الزمان منذ العام 2002 وبالتعاون مع السلطة التنفيذية تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات الوطنية في إطار يعزز من ركائز دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات.
وفي سجل النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مجال العمل البرلماني، وتقديرا للمكانة الرفيعة والتقدير الذي تحظى به المملكة، فإنها تتولى رئاسة البرلمان العربي منذ أكتوبر 2020، بما يعكس ما يتمتع به أبناؤها من كفاءة وخبرة تؤهلهم لتقلد المناصب الإقليمية والدولية.
ومنذ قرار المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بالموافقة على استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد، تم تشكيل اللجنة الوطنية المنظمة للاجتماعات"، برئاسة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وأخذت على عاتقها دراسة ووضع الترتيبات والاستعدادات التقنية والفنية واللوجستية من أجل ضمان الدقة في التنظيم واتباع أعلى معايير الجودة لهذا المحفل البرلماني الدولي الهام، من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن الخروج بهذا الحدث الدولي بالشكل الذي يليق بقدرات مملكة البحرين وإمكانياتها التنظيمية المتميزة.
ومن المقرر أن تناقش اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي عدة موضوعات من خلال لجانه المختلفة، أبرزها: انتخاب رئيس الدورة الحالية للجمعية، والنظر في طلبات إدراج البنود الطارئة المقدمة من الشعب البرلمانية المشاركة، ومناقشة موضوع "تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب"، والهجمات والجرائم الإلكترونية، وملف خفض الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، وملف الاتجار بالأيتام ودور البرلمانات للتصدي له، فضلا عن التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.
ويصاحب أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعات للجان والمجموعات، وهي: منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، ولجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ومجموعة الشراكة بين الرجال والنساء (الجندرية)، والفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وترتبط مملكة البحرين والاتحاد البرلماني الدولي بعلاقات وطيدة، وللمملكة دور كبير ومؤثر في الاجتماعات البرلمانية الدولية، من خلال مشاركتها في أكثر من 109 لقاءات خارجية خلال الفصل التشريعي الواحد، كما تعد البحرين من أكثر الدول العربية تمثيلا ومشاركة فاعلة في لجان الاتحاد، إلى جانب ما تبرزه من جدية والتزام سواء خلال الاجتماعات العامة أو عبر اللجان المختلفة.
وقد أسهمت البحرين في النقاشات والقرارات التي أصدرها الاتحاد البرلماني الدولي في دوراته المختلفة من خلال العديد من المبادرات الرائدة، كان آخرها تبني المجموعات البرلمانية الجيوسياسية في الاتحاد للمبادرة التي تقدمت بها رئاسة مجلس النواب البحريني خلال أعمال الجمعية العامة 144 في بالي بإندونيسيا في مارس عام 2022، بشأن وضع مشروع استرشادي موحد يعبر عن رؤية البرلمانات حول قضية المناخ.
ويمتلك الاتحاد البرلماني الدولي تاريخا عريقا يعود إلى 30 يونيو 1889م، ويضم أكثر من 179 برلمانا، إلى جانب 65 عضوا غير دائم يمثلون مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني، ويتكون من عدد من المؤسسات هي؛ الجمعية العامة، والأمانة العامة، ومجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية، ومجموعة الشراكة بين الرجال والنساء (الجندرية)، وعدد من اللجان، منها: لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، ولجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، والفريق الاستشاري المتعلق بالصحة، والفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ومجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا.
ويعمل الاتحاد، ومقره مدينة جنيف بسويسرا، من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، إضافة إلى تعزيز وصول المرأة إلى البرلمان وتعزيز مدخلاتها في صنع السياسات.
إن مملكة البحرين، ومن خلال استضافة أعمال اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي، ترسخ دورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، والتعاون المتنامي والدائم مع المؤسسات البرلمانية في المجتمع الدولي، وتستمر في وضع معايير الريادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية والأمنية الرئيسية التي تواجه العالم والمنطقة، وانعكاسا لما لديها من تجربة ديمقراطية وبرلمانية متطورة.
وتكتسب هذه الدورة من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أهمية متزايدة في ظل الشعار الذي تحمله، وهو "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، حيث يأتي الشعار متناغما مع المبادئ الراسخة التي تتبناها مملكة البحرين، وتاريخها الحضاري العريق في التسامح والتعايش والحوار بين الثقافات، وتقديرا لما تقوم به من جهود في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لنشر وترسيخ هذه القيم الإنسانية النبيلة، وجعلها منطلقا لمنظومة العمل الجماعي الدولي من أجل تقدم البشرية ونمائها.
ويعكس انعقاد الاجتماعات في البحرين، حجم النجاحات التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية البحرينية إقليميا ودوليا، والأدوار المؤثرة التي تقوم بها المملكة خلال مشاركتها في الاجتماعات البرلمانية، والمكانة المهمة التي وصل إليها العمل البرلماني البحريني وحضوره الفاعل في مختلف المحافل، لاسيما وأن هذه المشاركات تشكل فرصة لاطلاع ممثلي البرلمانات العالمية على مسيرة النجاحات الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين، وما تمثله من نموذج حضاري ومتقدم في شتى المجالات.
انعقاد أعمال اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين يأتي تماشيا مع دور المملكة في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام في مواجهة التطرف والإرهاب حول العالم، ويشكل مناسبة لتعريف العالم بمدى التزام البحرين بتعزيز التعايش السلمي على المستويين المحلي والدولي، وبالمشاركة البناءة لإظهار القيمة الحقيقية للتعاون والتفاهم، استنادا على ما تمتلكه من نموذج رائد للمجتمع المتعدد والمتعايش على مر العقود.
ولقد جاءت موافقة المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي على أن تكون الاجتماعات في مملكة البحرين لتكون رابع دولة عربية تستضيف هذا الحدث الهام، لتؤكد الموقع الريادي الذي تحتله المملكة وإمكانياتها العالية في احتضان المؤتمرات والاجتماعات الدولية، حيث أسست البحرين لنفسها موقعا رياديا عالميا عبر اتخاذها سلسلة من الخطوات التاريخية والسباقة في الحوار البناء والمشاركة بين الأديان والدول، وذلك من خلال مبادراتها العالمية في هذا المجال كوثيقة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، وتوقيع اتفاقيات "إبراهيم" وزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين، التي توجت بالإعلان عن إنشاء "جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي"، خلال افتتاح فعاليات ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" في نوفمبر 2022.
وتعتبر استضافة المملكة لهذه الفعالية الهامة ترجمة لمدى تقدير المجتمع الدولي لما قطعته البحرين من خطوات رائدة في مسيرتها الديمقراطية، وما وصلت إليه من خبرة ونضج في أداء السلطة التشريعية في ظل وجود مجلسي الشورى والنواب، اللذين يمثلان إحدى مخرجات المشروع التنموي الشامل الذي أرسى قواعده جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، حيث استطاعت السلطة التشريعية خلال ما يزيد على عقدين من الزمان منذ العام 2002 وبالتعاون مع السلطة التنفيذية تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات الوطنية في إطار يعزز من ركائز دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات.
وفي سجل النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مجال العمل البرلماني، وتقديرا للمكانة الرفيعة والتقدير الذي تحظى به المملكة، فإنها تتولى رئاسة البرلمان العربي منذ أكتوبر 2020، بما يعكس ما يتمتع به أبناؤها من كفاءة وخبرة تؤهلهم لتقلد المناصب الإقليمية والدولية.
ومنذ قرار المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بالموافقة على استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد، تم تشكيل اللجنة الوطنية المنظمة للاجتماعات"، برئاسة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وأخذت على عاتقها دراسة ووضع الترتيبات والاستعدادات التقنية والفنية واللوجستية من أجل ضمان الدقة في التنظيم واتباع أعلى معايير الجودة لهذا المحفل البرلماني الدولي الهام، من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن الخروج بهذا الحدث الدولي بالشكل الذي يليق بقدرات مملكة البحرين وإمكانياتها التنظيمية المتميزة.
ومن المقرر أن تناقش اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي عدة موضوعات من خلال لجانه المختلفة، أبرزها: انتخاب رئيس الدورة الحالية للجمعية، والنظر في طلبات إدراج البنود الطارئة المقدمة من الشعب البرلمانية المشاركة، ومناقشة موضوع "تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب"، والهجمات والجرائم الإلكترونية، وملف خفض الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، وملف الاتجار بالأيتام ودور البرلمانات للتصدي له، فضلا عن التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.
ويصاحب أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعات للجان والمجموعات، وهي: منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، ولجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ومجموعة الشراكة بين الرجال والنساء (الجندرية)، والفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وترتبط مملكة البحرين والاتحاد البرلماني الدولي بعلاقات وطيدة، وللمملكة دور كبير ومؤثر في الاجتماعات البرلمانية الدولية، من خلال مشاركتها في أكثر من 109 لقاءات خارجية خلال الفصل التشريعي الواحد، كما تعد البحرين من أكثر الدول العربية تمثيلا ومشاركة فاعلة في لجان الاتحاد، إلى جانب ما تبرزه من جدية والتزام سواء خلال الاجتماعات العامة أو عبر اللجان المختلفة.
وقد أسهمت البحرين في النقاشات والقرارات التي أصدرها الاتحاد البرلماني الدولي في دوراته المختلفة من خلال العديد من المبادرات الرائدة، كان آخرها تبني المجموعات البرلمانية الجيوسياسية في الاتحاد للمبادرة التي تقدمت بها رئاسة مجلس النواب البحريني خلال أعمال الجمعية العامة 144 في بالي بإندونيسيا في مارس عام 2022، بشأن وضع مشروع استرشادي موحد يعبر عن رؤية البرلمانات حول قضية المناخ.
ويمتلك الاتحاد البرلماني الدولي تاريخا عريقا يعود إلى 30 يونيو 1889م، ويضم أكثر من 179 برلمانا، إلى جانب 65 عضوا غير دائم يمثلون مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني، ويتكون من عدد من المؤسسات هي؛ الجمعية العامة، والأمانة العامة، ومجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية، ومجموعة الشراكة بين الرجال والنساء (الجندرية)، وعدد من اللجان، منها: لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، ولجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، والفريق الاستشاري المتعلق بالصحة، والفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ومجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا.
ويعمل الاتحاد، ومقره مدينة جنيف بسويسرا، من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، إضافة إلى تعزيز وصول المرأة إلى البرلمان وتعزيز مدخلاتها في صنع السياسات.
إن مملكة البحرين، ومن خلال استضافة أعمال اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي، ترسخ دورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، والتعاون المتنامي والدائم مع المؤسسات البرلمانية في المجتمع الدولي، وتستمر في وضع معايير الريادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية والأمنية الرئيسية التي تواجه العالم والمنطقة، وانعكاسا لما لديها من تجربة ديمقراطية وبرلمانية متطورة.