أكد ديوان الخدمة المدنية أن إجراءات تقاعد الموظفين من الجهات الحكومية لا تقع ضمن مسؤولياته، حيث إنها من اختصاص جهة العمل التي يتبعها الموظف والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكان الديوان قد نظم اللقاء السابع لمسؤولي الموارد البشرية والمالية بالجهات الحكومية، حيث تم التطرق إلى نظام «أداء»، والشراكة بين الجهات الحكومية والديوان، العمل التطوعي وتأثيره في القطاع العام، الواجبات والمسؤوليات الرئيسة للوظيفة العامة، وإجراءات نهاية الخدمة.وأوضح مدير عام السياسات والأجور عادل حجي في كلمته أن اللقاء السابع بمسؤولي الموارد البشرية والمالية استعرض عدداً من المواضيع الهامة التي وردت من بعض الجهات الحكومية والتي تم إدراجها ضمن بنود جدول الأعمال لمناقشتها في الاجتماع، وهو ما يأتي من باب الشراكة بين الجهات الحكومية والديوان، حيث تم استعراض ومناقشة السبل الكفيلة بالتوصل لحل للاستفسارات من الجهات الحكومية والعمل على تذليلها بالتنسيق مع المعنيين بالديوان، والتي وردت من الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة الأشغال، وزارة الصناعة والتجارة.وأكد حجي أن الهدف من اللقاءات التي ينظمها الديوان هو التواصل مع المسؤولين في الموارد البشرية والمالية لتعزيز التعاون وتدارس كافة الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بالموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وبالتالي الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها الديوان لجميع الجهات الحكومية، منوهاً بأن الهدف من اللقاء هو الوقوف على الآليات المثلى التي يمكن عن طريقها دراسة المعوقات التي تواجه المسؤولين في الموارد البشرية والمالية في الجهات الحكومية ومحاولة العمل على تذليلها من خلال حصر المشاكل للوصول إلى حلول ناجعة لها بما ينعكس على قطاع الخدمة المدنية وتطوير ورفع كفاءة الأداء في أجهزة الحكومة وتعزيز الأداء المؤسسي.وفيما يتعلق بترقية نهاية الخدمة للموظف، أوضح رئيس قسم مستحقات نهاية الخدمة عيسى الظاعن أن الديوان يقوم وفي غضون أسبوع واحد فقط بالانتهاء من هذا الإجراء بعد طلب الجهة الحكومية لهذه الترقية وبعد أن يتم الموافقة عليها من قبل المسؤولين بالديوان يتم إدخالها في نظام سير العمل الإلكتروني (work flow)، وبعدها تعود إلى جهة عمل الموظف التي بدورها تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لإنهاء إجراءات تقاعده.من جانبها قدمت رئيسة قسم الأداء بإدارة أداء وعلاقات الموظفين علياء مراد عرضاً عن نظام «أداء» الذي أقره مجلس الوزراء الموقر في شهر يوليو 2014، حيث استعرضت كيفية الالتزام بتطبيق مراحل دورة إدارة الأداء الوظيفي والإشراف على عمل فريق العمل والمراجعة الدورية لتقارير مراحل التطبيق ومراحل الانتقال بين النظامين ومن ثم رفعها لديوان الخدمة المدنية.وتناولت مراد تطبيق النظام بواقعية وتقييم الموظف بموضوعية لضمان تحقيق النتائج المتعلقة بالترقية، الحوافز، المكافآت، التدريب والتطوير والمساءلة والتأديب، التزام المشرفين والمنوط بهم تقييم الموظفين بعملية إدخال نتائج التقييم في مواعيدها، عدم المبالغة في نسب التقدير، وضرورة تطابق نسب التقدير مع الأداء الفعلي للموظف، مؤكدة أهمية التعاون والشراكة بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية للانتقال من نظام إدارة الأداء الحالي إلى نظام «أداء»، وشددت على تفعيل دور فرق العمل في الجهات الحكومية والدور البارز للجنة تقييم نسب الأداء لإرساء مبادئ العدالة والمساواة في نتائج التقييم.ومن جهتها قدمت مديرة إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة موجزاً عن الواجبات والمسؤوليات الرئيسة للوظيفة العامة، حيث أكدت على إلزام الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف من تحديد المهام والمسؤوليات الوظيفية لكل موظف جديد عن طريق تضمين هذه المهام في الأوصاف الوظيفية للوظيفة ذاتها، مشددة على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بتكليف الموظف بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في الوصف الوظيفي، وعدم تكليف الموظف بالقيام بمسؤوليات وواجبات وظيفية أخرى قد تختلف عن الدرجة المعين عليها الموظف في المقام الأول، مما سيضع الجهة تحت طائلة المسؤولية القانونية.وقدمت مدير عام صرح الميثاق الوطني د.خولة المهندي ورقة عمل عن «العمل التطوعي وتأثيره في القطاع العام»، وأكدت أهمية تمكين الموظف من تطوير مهاراته وقدراته بما يتناسب مع طموحه الوظيفي واكتساب الخبرة الإدارة من خلال العمل التطوعي بما يساعده على تحمل مسؤولياته في القطاع الحكومي.