نظمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف طاولة مستديرة بمشاركة مركز سنغافورة للتحكيم الدولي "SIAC" والعديد من المهنيين الماليين والقانونيين في البحرين، لتبادل وجهات النظر حول أحدث الاتجاهات المطبقة في مجال حل المنازعات البديلة، وبالأخص التحكيم التجاري والوساطة في القضايا المدنية، حيث قدمت المناقشة رؤى قيمة بشأن أبرز المستجدات في قطاع التحكيم التجاري في البحرين وعلى المستوى الدولي.
وأشار المشاركون إلى الثقافة والوعي المتزايد في البحرين عن التحكيم الحر والمؤسسي على حد سواء، مستعرضين مثال العقود في قطاع البناء والطاقة التي تتضمن غالبيتها شرط التحكيم.
ولفت المشاركون إلى أن البحرين شهدت زيادة في اللجوء إلى الوساطة في السنوات الأخيرة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الوساطة باعتبارها وسيلة فعالة لحل النزاعات.
وأكد المشاركون ما توفره البحرين من بيئة قانونية مساندة للتحكيم، ومنها القضاء الداعم وسهولة إنفاذ قرارات التحكيم، ما جعلها مركزاً جذاباً للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية ذات القيمة العالية.
وسلطت المناقشات الضوء على جهود البحرين لتعزيز تطبيق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأبرزها التحكيم والوساطة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير عملية تسوية المنازعات التجارية من خلال العديد من المبادرات.
وأشار المشاركون إلى الثقافة والوعي المتزايد في البحرين عن التحكيم الحر والمؤسسي على حد سواء، مستعرضين مثال العقود في قطاع البناء والطاقة التي تتضمن غالبيتها شرط التحكيم.
ولفت المشاركون إلى أن البحرين شهدت زيادة في اللجوء إلى الوساطة في السنوات الأخيرة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الوساطة باعتبارها وسيلة فعالة لحل النزاعات.
وأكد المشاركون ما توفره البحرين من بيئة قانونية مساندة للتحكيم، ومنها القضاء الداعم وسهولة إنفاذ قرارات التحكيم، ما جعلها مركزاً جذاباً للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية ذات القيمة العالية.
وسلطت المناقشات الضوء على جهود البحرين لتعزيز تطبيق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأبرزها التحكيم والوساطة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير عملية تسوية المنازعات التجارية من خلال العديد من المبادرات.