كتب - حسام الصابوني:وافق مجلس النواب بالأغلبية على مقترح بصفة الاستعجال يقضي بزيادة مبلغ تعويض المواطنين عن رفع الدعم عن اللحوم إلى 10 دنانير لكل فرد بالأسرة دون النظر إلى العمر لحين الفصل في البطاقة التموينية.وكان النواب طالبوا بتعديل المقترح في جلسة أمس الذي كان ينص بمضاعفة مبلغ التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم إلى الضعف، ليصبح 10 دنانير لرب الأسرة، و7 دنانير لأفراد الأسرة من تتجاوز 15 سنة، و5 دنانير لأفراد الأسرة من هم دون 15 سنة إلى أن يتم إقرار البطاقة التموينية، إلى تعويض كل فرد بالأسرة بـ10 دنانير. من جانبه، قال وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، إن هناك معايير وأسساً تم اعتمادها لتحديد مبلغ التعويض، لافتاً إلى إنه يجب دراسة الوضع المادي المترتب على الزيادة التي يطالب بها النواب.وقال عبدالحليم مراد، إن الحكومة يجب أن تبادر بحلول لحفظ كرامة المواطن، لافتاً إلى أن الحكومة هي المتسببة في الأزمة الحالية، وطالب بتعديل المقترح بتعويض كل فرد بالأسرة بـ10 دنانير بغض النظر إلى عمره، لحين الفصل في البطاقة التموينية.بدوره، طالب أحمد قراطة، الحكومة بتحديد موعد للانتهاء من دراسة البطاقة التموينية التي تم اقتراحها من جانب النواب، لافتاً إلى أن البطاقة التموينية هي الخيار الاستراتيجي لمجلس النواب، فيما أكد إبراهيم الحمادي، ضرورة الوصول لحل وسط بين السلطة التنفيذية والتشريعية لإرضاء المواطن.وفي نفس السياق، وافق النواب على مقترح بصفة الاستعجال يقضي بتعويض القصابين المتضررين من قرار رفع الدعم عن اللحوم، وقيام الحكومة بدراسة أوضاع القصابين في الأسواق المركزية والأسواق المختلفة في البلاد والأضرار المادية والمعيشية التي تكبدوها جراء قرار رفع الدعم عن اللحوم وتقديم الدعم اللازم لهم.وطالب النواب «تمكين» بتعويض القصابين، بسبب الضرر الواقع عليهم، وقال إبراهيم الحمادي لا توجد تحركات من الحكومة أو تقديم حلول ولا توجد بارقة أمل لاحتواء مشكلة القصابين.بدوره، قال عادل العسومي، إنه يوجد بند في لائحة «تمكين» بتعويض المتضررين، مطالباً بتعويضهم في أسرع وقت، فيما قال محمد الجودر «الدولة تعاقب المواطن»، وطالب الحكومة أن تبادر بتقديم الحلول وتعويض القصابين.