كتب - حسن عبدالنبي:أكد رئيس مجلس الإدارة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ»تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن «تمكين» تدرس حالياً إمكانية إنشاء لجان استشارية مع عدد من القطاعات المختلفة للاستمرار في تطوير خدماتها و برامجها وتأكيد تماشيها مع توقعاتهم واحتياجاتهم، ضمن جهودها لجعل القطاع الخاص المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني.وقال الشيخ محمد -في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى «تمكين» التشاوري أمس- إن «تمكين» ستستمر في دعم برامج التدريب، مؤكداً أن تمكين قادرة على ذلك بعد قرار إلغاء رسوم التدريب على القطاع الخاص اعتباراً من أكتوبر الماضي.وأكد أن قرار إلغاء رسوم التدريب على القطاع الخاص، لن يؤثر سلباً على موازنة التدريب، مبيناً أن «تمكين» تمضي قدماً لزيادة فرص الاستثمار في التدريب لأنه يساهم بشكل كبير في تطوير مهارات العامل، وبالتالي سيسهم بشكل كبير في تحسين دخله ورفع كفاءة الإنتاج، وبدوره يساهم في رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.وكان الشيخ محمد بن عيسى، أعلن في منتصف أكتوبر الماضي، عن إلغاء رسوم التدريب المهني التي يتم استقطاعها من مؤسسات القطاع الخاص والمخصصة لتدريب وتأهيل الموظفين البحرينيين في هذه المؤسسات. وتبلغ نسبة هذه الرسوم 4% سنويا من مجموع رواتب العمال الأجانب في المؤسسات الخاصة التي يبلغ عدد موظفيها 50 وأكثر.ولفت إلى أن الهدف، الذي تسعى «تمكين» إلى تحقيقه خلال السنتين المقبلتين، هو زيادة عدد الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بحوالي 30 ألف مواطن مع التأكيد على ضرورة تزويدهم بالمهارات الأساسية، مشيراً إلى أن عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص في الوقت الحالي بلغ 100 ألف مواطن.وفي ما يتعلق بأبرز القطاعات التي سيتم التركيز عليها، قال: «كل القطاعات مهمة وكل قطاع له احتياجات ومتطلبات معنية وجميعها تساهم في دفع العجلة الاقتصادية في المملكة»، لافتاً إلى أن «تمكين» ستركز في الوقت الحالي على قطاع الفندقة أكثر من القطاع الحالي بهدف التجاوب مع احتياجات السوق.إلى ذلك، أكدت مديرة إدارة تنمية الموارد البشرية في «تمكين» أمل الكوهجي، وجود اجتماعات مكثفة مع وزارة العمل لمناقشة خطط وبرامج التدريب بطريقة مفصلة، مؤكدة على أن دمج المجالس النوعية مع «تمكين» سيساهم في خدمة القطاع الخاص بطريقة مكثفة.وأشارت إلى أن برامج «تمكين» التدريبية مستمرة ولن تتوقف وسيتم تمويلها من الميزانية المخصصة لـ»تمكين»، مؤكدة في الوقت ذاته أن «تمكين» تحرص على التواصل مع القطاع الخاص والقطاعات المختلفة بهدف تصميم البرامج وفق احتياجات السوق.وقالت إن «تمكين» مستمرة في تنفيذ الخطط والبرامج ضمن إعادة هيكلية البرامج من جهة وضمن إعادة النظر في هيكلية تمكين من الداخل من جهة أخرى، وذلك بهدف تحقيق الأهداف العامة التي وضعتها تمكين.وبشأن بإعادة هيكلية «تمكين» قالت «سنواصل العمل على هيكلة المؤسسة بهدف تقديم أفضل الخدمات إلى الزبائن وتسهيل الإجراءات عليهم لتحقيق أفضل النتائج».وأشارت إلى أن «تمكين» تدرس في الوقت الحالي آلية جديدة تتسم بالمرونة لتخدم قطاعاً أوسع من الشركات وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن النظام الذي تتم دراسته من المتوقع أن يخدم الشركات قيد الإنشاء بشكل أكبر من الشركات القائمة.وحول تقيم البرامج، أشارت إلى أن «تمكين» تقوم بتدقيق شامل للبرامج التدريبية كل 3 أعوام لمعرفة مدى استفادة الشركات والقطاع الخاص لها، منوهة إلى أن لجنة التدقيق ستقوم بتزويد «تمكين» بالنتائج قريباً ومن المتوقع أن تنشر نتائجه خلال الفترة المقبلة.وقدمت «تمكين» خلال المنتدى، عرضاً عاماً حول إنجازاتها فيما يتعلق بالأهداف المدرجة ضمن استراتيجية 2015-2017 والتي تشمل تقليص الوقت اللازم لتجهيز معاملات الدفع للزبائن والموردين من 45 يوم عمل إلى 14 يوم عمل فقط وزيادة عدد مكاتب «تمكين»، بالإضافة إلى تنظيم العمليات الداخلية في «تمكين» لتقديم خدمة أفضل للعملاء.وأوضح العرض أن هناك أكثر من 2300 مؤسسة استفادت من برامج «تمكين» منذ بداية عام 2015 وحتى الآن، وبلغت نسبة المستفيدين من فئة المشاريع الناشئة 64%، فيما بلغت قيمة الدعم المالي المقدم خلال هذه الفترة 54.8 مليون دينار شاملاً دعم التمويل، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 4,500 فرد من برامج «تمكين» منذ بداية عام 2015 وحتى الآن.وتم تسليط الضوء على مبادرات عام 2016، منها دراسة جدوى إنشاء لجان استشارية مخصصة للقطاعات بمشاركة ممثلين عن كل قطاع بهدف تقديم دعم أكثر تركيزاً والعمل على وضع برامج لضمان استمرار التدريب الذي يركز على قطاعات معينة، في ظل نقل مسؤوليات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى «تمكين».