أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على أن المجلس يضطلع بدوره ومسؤولياته على صعيد هيكلة الإنفاق وترشيده، وبما ينسجم مع التوجهات الحالية لمملكة البحرين على هذا الصعيد، وبالشكل الذي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد والميزانيات وتوجيهها بالشكل الصحيح الذي يتم على إثره إنجاز المشاريع والخطط والبرامج وفق جودة عالية وبأقل كلفة ممكنة.جاء ذلك خلال تسلم رئيس المجلس اليوم الأربعاء تقرير لجنة النظر في ترشيد المصروفات في الأمانة العامة لمجلس الشورى، والذي يلتزم الاستراتيجية وخطة العمل التي اعتمدتها الأمانة العامة لضبط الإنفاق الإداري، وتخفيض الكُلف المالية بما لا يؤثر على جودة العمل والأداء، وبما لا يمس حقوق ومزايا الموظفين.وأشاد رئيس المجلس بجهود رئيس وأعضاء اللجنة في دراسة وحصر الجوانب التي من شأنها ترشيد الإنفاق ومنع الهدر وخفض النفقات الإدارية وضبطها، مثمنا في الوقت ذاته التزام موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى بسياسة الترشيد المتبعة، مؤكدا على أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تلتزم ببنود ومواد اللائحة الداخلية المالية، وتعتمد نظام رقابة داخلية، وهو ما أكد عليه ديوان الرقابة المالية ضمن ملاحظاته التي أوردها بشأن البيانات المالية للمجلس على مدار الأعوام الماضية.يذكر أن لجنة النظر في ترشيد المصروفات في الأمانة العامة لمجلس الشورى برئاسة السيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، وعضوية كل من السيدة كريمة محمد العباسي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية (نائب الرئيس)، والسيد أحمد يوسف الصحاف المستشار المالي والاقتصادي، والسيد عصام محمد الريس مدير إدارة مكتب الأمين العام، والسيدة عبير عبدالله العبيدلي مدير إدارة تقنية المعلومات.