أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن أن الدليل البرلماني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية يساهم في تفعيل دور السلطة التشريعية بمجلسيها لمتابعة تطبيق وإنفاذ الأحكام والالتزامات الدستورية المتعلقة بالمرأة، من خلال مباشرة اختصاصاتها
التشريعية والرقابية بما يكفل ويحقق العدالة والإنصاف بين المرأة والرجل.
وقالت الظاعن إن الدليل يعتبر أحد أدوات التنسيق بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لتوضيح دور البرلمانيات والبرلمانيين وتفعيل «النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين» في مجالات عملهم.
ونوهت الظاعن بالدور الكبير الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة باعتباره بيتًا للخبرة في مجال تقدم المرأة، وبمشاركته الفاعلة في أعمال الجمعية 146 لاتحاد البرلمانات الدولي، حيث تم استعراض تقارير تقدم المرأة البحرينية، والتي تحققت بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجهود وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
وأكدت أن تدشين الدليل في هذا الوقت تحديدًا بحضور وفود من مختلف الدول منحه أهمية إضافية، فضلًا عن مساهمته في تعزيز المنظومة التشريعية للمرأة البحرينية، كونه يمثل خارطة إرشادية لتحقيق غايات "النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين"، ليساهم في اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة من قبل البرلمانيات والبرلمانيون، باعتباره مرجعا مهما لكافة القطاعات والمجالات التنموية ولقياس أثر مشاركة المرأة البحرينية فيها.
التشريعية والرقابية بما يكفل ويحقق العدالة والإنصاف بين المرأة والرجل.
وقالت الظاعن إن الدليل يعتبر أحد أدوات التنسيق بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لتوضيح دور البرلمانيات والبرلمانيين وتفعيل «النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين» في مجالات عملهم.
ونوهت الظاعن بالدور الكبير الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة باعتباره بيتًا للخبرة في مجال تقدم المرأة، وبمشاركته الفاعلة في أعمال الجمعية 146 لاتحاد البرلمانات الدولي، حيث تم استعراض تقارير تقدم المرأة البحرينية، والتي تحققت بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجهود وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
وأكدت أن تدشين الدليل في هذا الوقت تحديدًا بحضور وفود من مختلف الدول منحه أهمية إضافية، فضلًا عن مساهمته في تعزيز المنظومة التشريعية للمرأة البحرينية، كونه يمثل خارطة إرشادية لتحقيق غايات "النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين"، ليساهم في اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة من قبل البرلمانيات والبرلمانيون، باعتباره مرجعا مهما لكافة القطاعات والمجالات التنموية ولقياس أثر مشاركة المرأة البحرينية فيها.