بناء على آراء ومقترحات أكثر من 15 قطاع شاركوا في منتدى "تمكين" التشاوري الذي عقد يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، قررت "تمكين" توفير ميزانية خاصة لتغطية رسوم التدريب المهني التي كان من المقرر دفعها من قبل الشركات التي توظف 50 فرد أو أكثر حتى ديسمبر 2015، وذلك في حال رغبة الشركات في استخدام هذه الميزانية لتوفير التدريب لموظفيها حسب خططها السنوية التي ترتبط بالبرامج السابقة التابعة للمجلس الأعلى للتدريب المهني و مجالس التدريب النوعية.و يأتي هذا القرار ضمن نقل مهام المجلس الأعلى للتدريب إلى "تمكين" و إلغاء رسوم ال4% الخاصة بالتدريب المهني، حيث سيمكن هذا القرار الشركات من الإستفادة من ميزانية مخصصة ستقوم "تمكين" بتوفيرها لتغطية الفترة بين أكتوبر و ديسمبر 2015 وذلك لإعطاء الشركات الفرصة للإستمرار في توفير التدريب المهني لموظفيها وعدم توقف البرامج الخاصة به.وتعليقاً على هذا الإعلان، قال رئيس مجلس إدارة "تمكين" القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة:" إن تمكين تحرص دائماً على جمع الآراء المقترحة من قبل الجمهور وذلك بصفتها إحدى الأسس الرئيسية لعملياتها، ولذلك، وبعد التشاور مع القطاعات المختلفة خلال المنتدى التشاوري الذي عقدناه مؤخراً، إستطعنا الحصول على معلومات جمة وقيمة لتحسين عملياتنا وبرامجنا. ومن ضمن الاقتراحات التي تكررت خلال المنتدى هو ضرورة حصول الشركات على التدريب المهني حسب خططهم السنوية التي وضعوها في بداية العام والتي قد تتأثر في حال عدم توفر ميزانية المجلس الأعلى للتدريب وإلغاء الرسوم الخاصة به، ولذلك سنقوم بتغطية هذه الميزانية حتى نهاية 2015 وذلك لضمان إستمرارية هذه الخطط وعدم توقف عملية التدريب المهني."هذا وستستمر "تمكين" في التعاون مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية لضمان إنسيابية عملية نقل مهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى "تمكين"، كما ستقوم بدراسة الإقتراحات والآراء التي تم تقديمها من قبل المعاهد التدريبية و الشركات العاملة في القطاعات المختلفة وذلك لتحديث البرامج الحالية وإطلاق أخرى جديدة خلال 2016 . وانطلاقاً من إيمان "تمكين" بأهمية التدريب فإنها ستستمر في توفير التدريب النوعي المهني كونه عنصراً رئيسياً في تنمية الكوادر البحرينية لما له من مساهمة مباشرة في تنمية القطاع الخاص في المملكة.