عطفاً على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مناشدة مجموعة من العمال الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بإحدى شركات القطاع الخاص وذلك بسبب إرساء المناقصة في القطاع الحكومي لشركة أخرى.
تود وزارة العمل الافادة أنها قد قامت على الفور باتخاذ الاجراءات الكفيلة بانتقال العمال لوظائف مناسبة في الشركة الأخرى، علما أن الوزارة قد استكملت اجراءات توظيف ٧٤ من العمال الراغبين في الانضمام للشركة الأخرى بالتعاون والتنسيق مع الجهة الحكومية وصاحب العمل المعني في هذا الصدد.
في حين أبدى ١٧ عاملا رغبتهم بالعمل في جهات أخرى أو الإحالة للتقاعد وعدم رغبتهم في الاستمرار في العمل، ولا يزال ٢١ عاملا آخرين لم يقوموا بالرد لاستكمال اجراءات التوظيف رغم ترحيب الشركة الجديدة بانضمام جميع العاملين لدى الشركة السابقة والذين يبلغ عددهم ١١٢ عاملا.
كما تؤكد الوزارة على التزام الشركة السابقة بدفع المستحقات المترتبة على انقضاء عقد العمل وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون العمل رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢.
وختاماً تود وزارة العمل التأكيد على أنها ماضية في أداء دورها التنفيذي وسعيها المستمر في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان حقوق جميع العمال والحفاظ على مكتسباتهم واستقرارهم الوظيفي وتوفير فرص العمل اللائقة لكافة المواطنين.