شارك المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار ياسر غانم شاهين الأمين العام للمؤسسة، في فعاليات الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادئ باريس والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي اقيمت على هامش المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، حيث عقدت جلسة قدم فيها عدد من المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان موجزا عن دورهم في حماية حقوق الانسان، وجلسة اخرى لعدد من المؤسسات الوطنية لطرح وجهة نظرها وخبراتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في بلدانها.
كما تم على هامش المؤتمر اجراء مقابلة تلفزيونية لرئيس المؤسسة حول دور المؤسسات الوطنية وماذا قدمت مبادئ باريس من دعم يهدف الى استقلالية المؤسسات الادارية والمالية، وتحديد اهداف واختصاصات المؤسسات، وماذا أضافت المؤسسات الوطنية عامةً في تعزيز وحماية حقوق الانسان في الدول التي أنشأت فيها.
الجدير بالذكر، انه بناءً على نتائج مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان، أعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 ديسمبر 1993، تأييدًا قويًا لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقا "للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية"، المعروفة عموما باسم مبادئ باريس. وقد حددت مبادئ باريس التي صاغتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة في ورشة عمل برعاية الأمم المتحدة، الأدوار والمسؤوليات والمعايير الدنيا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يجب اعتبارها لتكون هذه المؤسسات مستقلة وفعالة.
إضافة إلى ذلك، يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوفر الأساس لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، حيث تم انشاء برنامج للتواصل لمدة عام، يهدف إلى زيادة الوعي بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية والتحالف العالمي وتعزيز هذا الدور، إضافة إلى زيادة الوعي بمبادئ باريس، وإبراز كيفية تنفيذها عمليًا وأهميتها بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية والفعالة، وزيادة تأثير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وأهمية الشراكات في إحداث تغيير دائم، إضافة إلى تعزيز الوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكيفية دعمه لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.
كما تم على هامش المؤتمر اجراء مقابلة تلفزيونية لرئيس المؤسسة حول دور المؤسسات الوطنية وماذا قدمت مبادئ باريس من دعم يهدف الى استقلالية المؤسسات الادارية والمالية، وتحديد اهداف واختصاصات المؤسسات، وماذا أضافت المؤسسات الوطنية عامةً في تعزيز وحماية حقوق الانسان في الدول التي أنشأت فيها.
الجدير بالذكر، انه بناءً على نتائج مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان، أعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 ديسمبر 1993، تأييدًا قويًا لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقا "للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية"، المعروفة عموما باسم مبادئ باريس. وقد حددت مبادئ باريس التي صاغتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة في ورشة عمل برعاية الأمم المتحدة، الأدوار والمسؤوليات والمعايير الدنيا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يجب اعتبارها لتكون هذه المؤسسات مستقلة وفعالة.
إضافة إلى ذلك، يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوفر الأساس لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، حيث تم انشاء برنامج للتواصل لمدة عام، يهدف إلى زيادة الوعي بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية والتحالف العالمي وتعزيز هذا الدور، إضافة إلى زيادة الوعي بمبادئ باريس، وإبراز كيفية تنفيذها عمليًا وأهميتها بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية والفعالة، وزيادة تأثير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وأهمية الشراكات في إحداث تغيير دائم، إضافة إلى تعزيز الوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكيفية دعمه لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.