كشف وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، أن هناك مستثمرين من القطاع الخاص أبدوا رغبتهم للمشاركة في تشغيل مصنع التمور المزمع إنشاؤه فور الانتهاء من مراحل المناقصة بعد أن تم تخصيص الموقع وإعداد التصاميم والمواصفات وتخصيص الميزانية اللازمة، مشيراً إلى المصنع سيشمل إنتاج التمور، وصناعات مصاحبة ومكملة، فضلاً عن تسويق دولي ومحلي للتمور بحيث تكون الجدوى الاستثمارية له مجدية وبما يسهم في تعزيز زراعة النخيل في مملكة البحرين.
وحول خطة الوزارة في زيادة عدد النخيل، أكد أن هناك خطة وطنية شاملة للتشجير والتجميل عبر زراعة 140 ألف شجرة سنوياً بجانب 240 ألف شجرة من أشجار القرم من بينها زراعة النخيل.
ونوه بأن تلك الخطة ممتدة لـ 12 عاماً لمضاعفة الرقعة الخضراء في البحرين ومن خلال فريق البحرين، والوزارة والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بجانب التعاون مع السلطة التشريعية.
وتطرق المبارك إلى مبادرات الوزارة للمحافظة على أصناف النخيل حيث إن الوزارة لديها مختبر للإكثار النسيجي، ومجمع للأصول الوراثية، بجانب مبادرة زيادة الفسائل، وآليات مكافحة الآفات النباتية للحفاظ على الموروث الزراعي.
وأوضح أن هناك استفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأسمدة عبر المبادرات القائمة بهورة عالي والتي تعمل على تحويل تلك المخلفات إلى أسمدة ومن مخرجات إلى مدخلات لعملية الإنتاج الزراعي.
وحول خطة الوزارة في زيادة عدد النخيل، أكد أن هناك خطة وطنية شاملة للتشجير والتجميل عبر زراعة 140 ألف شجرة سنوياً بجانب 240 ألف شجرة من أشجار القرم من بينها زراعة النخيل.
ونوه بأن تلك الخطة ممتدة لـ 12 عاماً لمضاعفة الرقعة الخضراء في البحرين ومن خلال فريق البحرين، والوزارة والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بجانب التعاون مع السلطة التشريعية.
وتطرق المبارك إلى مبادرات الوزارة للمحافظة على أصناف النخيل حيث إن الوزارة لديها مختبر للإكثار النسيجي، ومجمع للأصول الوراثية، بجانب مبادرة زيادة الفسائل، وآليات مكافحة الآفات النباتية للحفاظ على الموروث الزراعي.
وأوضح أن هناك استفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأسمدة عبر المبادرات القائمة بهورة عالي والتي تعمل على تحويل تلك المخلفات إلى أسمدة ومن مخرجات إلى مدخلات لعملية الإنتاج الزراعي.