عقدت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي اجتماعها الثامن برئاسة فاضل العود، وعضوية كل من دلال المقهوي، ومحمد المقهوي، وبحضور رئيس لجنة الخدمات والمرافق أحمد المقهوي، والعضو عبدالقادر السيد.
وتناولت اللجنة بقلق شديد مشكلة غياب صهاريج شفط مياه الصرف الصحي التي كانت توفر الخدمة لأكثر من 200 منزل وعمارة على مستوى المحرق. وأدى شح الميزانية حسب ما أوردته وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى توقف هذه الخدمة التي جاءت أصلًا لتعوض افتقار بعض المناطق لخدمات البنية التحتية.
وتابعت اللجنة مشروع تطوير شارع ريّا، حيث تم تطوير جزء من الشارع وتتبقى المرحلة الثانية التي لن يكون للمشروع أي تأثير من غيره إكمالها. ورفعت اللجنة توصية في الإسراع بتعويض عدد من الاستملاكات، ومتابعة استملاكات أخرى في مدينة الحد، وإعادة النظر في ملفات عدد من مرضى مركز المحرق الصحي الذين تم نقلهم إلى مركز حالة بوماهر.
وبحثت اللجنة عقود منطقة عراد الصناعية، حيث إن عدم حسم هذه المشكلة أدى إلى صعوبة تطوير المنطقة التي تلامس المناطق السكنية مباشرةً، بينما عبر المستأجرون عن قلقهم من ارتفاع قيمة العقود بما لا يتناسب مع أحوال السوق ولا مع الوضع الاقتصادي العام.
كما نظرت اللجنة في الاحتياجات الإعلامية للمجلس والتي تتمثل في توفير أجهزة وأدوات ضرورية من أجل نقل نشاط المجلس على أكمل وجه، إضافة إلى مقترح لتقديم ورش تدريبية يقدمها أصحاب الاختصاص من المجلس البلدي إلى مختلف الجهات الرسمية والأهلية والخاصة بهدف تعزيز العلاقات بالمجتمع.
وتناولت اللجنة بقلق شديد مشكلة غياب صهاريج شفط مياه الصرف الصحي التي كانت توفر الخدمة لأكثر من 200 منزل وعمارة على مستوى المحرق. وأدى شح الميزانية حسب ما أوردته وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى توقف هذه الخدمة التي جاءت أصلًا لتعوض افتقار بعض المناطق لخدمات البنية التحتية.
وتابعت اللجنة مشروع تطوير شارع ريّا، حيث تم تطوير جزء من الشارع وتتبقى المرحلة الثانية التي لن يكون للمشروع أي تأثير من غيره إكمالها. ورفعت اللجنة توصية في الإسراع بتعويض عدد من الاستملاكات، ومتابعة استملاكات أخرى في مدينة الحد، وإعادة النظر في ملفات عدد من مرضى مركز المحرق الصحي الذين تم نقلهم إلى مركز حالة بوماهر.
وبحثت اللجنة عقود منطقة عراد الصناعية، حيث إن عدم حسم هذه المشكلة أدى إلى صعوبة تطوير المنطقة التي تلامس المناطق السكنية مباشرةً، بينما عبر المستأجرون عن قلقهم من ارتفاع قيمة العقود بما لا يتناسب مع أحوال السوق ولا مع الوضع الاقتصادي العام.
كما نظرت اللجنة في الاحتياجات الإعلامية للمجلس والتي تتمثل في توفير أجهزة وأدوات ضرورية من أجل نقل نشاط المجلس على أكمل وجه، إضافة إلى مقترح لتقديم ورش تدريبية يقدمها أصحاب الاختصاص من المجلس البلدي إلى مختلف الجهات الرسمية والأهلية والخاصة بهدف تعزيز العلاقات بالمجتمع.