سكاي نيوز عربية
صوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، الثلاثاء، على إلغاء قانون "فك الارتباط"، وهو القانون الذي سُن عام 2005 وتم في إطاره إخلاء المستوطنات من قطاع غزة، و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
ويقول مراقبون إن إلغاء قانون فك الارتباط، "لا يعني العودة إلى قطاع غزة، لكنه يفتح الطريق أمام عودة المستوطنين إلى بناء مستوطنات في شمال الضفة الغربية".
ومنذ فبراير الماضي، شهدت الأحداث بين إسرائيل وقطاع غزة تصعيدا، إذ شنت إسرائيل غارات جوية على القطاع، فيما انطلقت صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، كان آخرها السبت، دون أن يسفر عن وقوع ضحايا.
يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل واحدة من أكبر أزماتها الداخلية، حيث اشتعلت المظاهرات احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي يسعى إليها تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المؤلف من أحزاب دينية وقومية.
وتسببت حزمة الإصلاحات القضائية في اندلاع مظاهرات غير مسبوقة في الشوارع منذ أسابيع، وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين، الذين يرون أنها تمثل تهديدا لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل.
ولهذا السبب، أعلن نتنياهو، الإثنين، تخفيفا لخطته، لكن المعارضة قالت إنها "لا تزال تمثل تحديا للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية".
صوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، الثلاثاء، على إلغاء قانون "فك الارتباط"، وهو القانون الذي سُن عام 2005 وتم في إطاره إخلاء المستوطنات من قطاع غزة، و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
ويقول مراقبون إن إلغاء قانون فك الارتباط، "لا يعني العودة إلى قطاع غزة، لكنه يفتح الطريق أمام عودة المستوطنين إلى بناء مستوطنات في شمال الضفة الغربية".
ومنذ فبراير الماضي، شهدت الأحداث بين إسرائيل وقطاع غزة تصعيدا، إذ شنت إسرائيل غارات جوية على القطاع، فيما انطلقت صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، كان آخرها السبت، دون أن يسفر عن وقوع ضحايا.
يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل واحدة من أكبر أزماتها الداخلية، حيث اشتعلت المظاهرات احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي يسعى إليها تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المؤلف من أحزاب دينية وقومية.
وتسببت حزمة الإصلاحات القضائية في اندلاع مظاهرات غير مسبوقة في الشوارع منذ أسابيع، وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين، الذين يرون أنها تمثل تهديدا لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل.
ولهذا السبب، أعلن نتنياهو، الإثنين، تخفيفا لخطته، لكن المعارضة قالت إنها "لا تزال تمثل تحديا للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية".