محمد رشاد
أكد النائب ممدوح الصالح أن العمالة السائبة في البحرين منتشرة في الرفاع والنعيم والمحرق والمنامة وسوق واقف، بجانب مختلف مناطق البحرين، متسائلاً عن رقم 35 ألف عامل تم تحويلهم من نظام "الفيزا المرنة" إلى نظام العامل المهني من المسؤول عنهم في حال مخالفاتهم للأنظمة وإضرارهم بمصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الصالح أن تصريح مزاولة "نشاط مهني" بديل تصريح "الفيزا المرنة" والذي تبلغ رسومه 14 ديناراً و333 فلساً، شمل نحو 5387 نجاراً أجنبياً و3737 صباغاً، و 5678 سائقاً و4044 منظف سيارات، و3119 عامل بناء، و12759 مهنة أخرى بما أضر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبحرينيين والعاملة في تلك المجالات، منوهاً أن العمالة السائبة تعمل بحرية دون رقابة أو تأمين صحي أو عنوان سكن.
فيما رد وزير العمل جميل حميدان بالقول: "التعقيب على رقم الـ14 ديناراً رسوم التصريح شهرياً والذي "دودهنا" به النائب الصالح، مشيراً إلى أن الرقم الصحيح هو 879 ديناراً سنوياً شاملة عدة تفاصيل، موضحاً أن العمالة غير النظامية لا يمكن "بشخطة" قلم الإنهاء عليها لذا المحور الأساسي من النظام الحديث يقوم على التسجيل لوضع تلك العمالة تحت الإشراف الحكومي المباشر وهذا النظام لا يشمل من يأتون للبحرين مستقبلاً فقط يشمل 103 آلاف موجودين في البحرين.
وقال حميدان إن التصريح المستحدث يقضي على العشوائية في السوق والقرى ويشدد على الترحيل لمن لم ينضم للنظام ويكون تحت إشراف الدولة، مبيناً أن عمليات التفتيش من الجهات المعنية والتي بلغت 27 ألف زيارة و252 حملة مشتركة مع وزارة الداخلية تم خلالها ترحيل 2449 عاملاً مخالفاً، كاشفاً عن جهود تبذل لفتح مركز إيواء لتوسعة الطاقة الاستيعابية لاحتواء المرحلين من تلك العمالة المخالفة.
وأوضح أنه لا يسمح للعمالة المخالفة والهاربة أو المطلوبة قضائياً الانضمام لهذا التصريح الجديد وهو فقط منظم لملف المهارات ويكون ذلك من خلال الترخيص له من جهة مانحة لتراخيص مزاولة المهن، كما أن فيزا الزيارة لا يسمح لها أيضاً الدخول في نظام التصريح المهني، مشيراً إلى أن هناك 22 ألف عامل لم ينطبق عليهم نظام التصريح المهني و8 آلاف سافروا طواعية، و8 آلاف التحقوا بأصحاب عمل في الشركات، و1163 تم ترحيلهم.
أكد النائب ممدوح الصالح أن العمالة السائبة في البحرين منتشرة في الرفاع والنعيم والمحرق والمنامة وسوق واقف، بجانب مختلف مناطق البحرين، متسائلاً عن رقم 35 ألف عامل تم تحويلهم من نظام "الفيزا المرنة" إلى نظام العامل المهني من المسؤول عنهم في حال مخالفاتهم للأنظمة وإضرارهم بمصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الصالح أن تصريح مزاولة "نشاط مهني" بديل تصريح "الفيزا المرنة" والذي تبلغ رسومه 14 ديناراً و333 فلساً، شمل نحو 5387 نجاراً أجنبياً و3737 صباغاً، و 5678 سائقاً و4044 منظف سيارات، و3119 عامل بناء، و12759 مهنة أخرى بما أضر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبحرينيين والعاملة في تلك المجالات، منوهاً أن العمالة السائبة تعمل بحرية دون رقابة أو تأمين صحي أو عنوان سكن.
فيما رد وزير العمل جميل حميدان بالقول: "التعقيب على رقم الـ14 ديناراً رسوم التصريح شهرياً والذي "دودهنا" به النائب الصالح، مشيراً إلى أن الرقم الصحيح هو 879 ديناراً سنوياً شاملة عدة تفاصيل، موضحاً أن العمالة غير النظامية لا يمكن "بشخطة" قلم الإنهاء عليها لذا المحور الأساسي من النظام الحديث يقوم على التسجيل لوضع تلك العمالة تحت الإشراف الحكومي المباشر وهذا النظام لا يشمل من يأتون للبحرين مستقبلاً فقط يشمل 103 آلاف موجودين في البحرين.
وقال حميدان إن التصريح المستحدث يقضي على العشوائية في السوق والقرى ويشدد على الترحيل لمن لم ينضم للنظام ويكون تحت إشراف الدولة، مبيناً أن عمليات التفتيش من الجهات المعنية والتي بلغت 27 ألف زيارة و252 حملة مشتركة مع وزارة الداخلية تم خلالها ترحيل 2449 عاملاً مخالفاً، كاشفاً عن جهود تبذل لفتح مركز إيواء لتوسعة الطاقة الاستيعابية لاحتواء المرحلين من تلك العمالة المخالفة.
وأوضح أنه لا يسمح للعمالة المخالفة والهاربة أو المطلوبة قضائياً الانضمام لهذا التصريح الجديد وهو فقط منظم لملف المهارات ويكون ذلك من خلال الترخيص له من جهة مانحة لتراخيص مزاولة المهن، كما أن فيزا الزيارة لا يسمح لها أيضاً الدخول في نظام التصريح المهني، مشيراً إلى أن هناك 22 ألف عامل لم ينطبق عليهم نظام التصريح المهني و8 آلاف سافروا طواعية، و8 آلاف التحقوا بأصحاب عمل في الشركات، و1163 تم ترحيلهم.