الحرة
أعلن صندوق النقد الدولي، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع أوكرانيا، بشأن حزمة تمويل بقيمة تصل إلى نحو 15.6 مليار دولار خلال أربع سنوات، دعما لها فيما تواصل معركتها ضد الغزو الروسي.
ويأتي الاتفاق، الذي لا يزال يتعين أن يصادق عليه مجلس إدارة الصندوق، بعد مفاوضات على مدى شهور بين خبرائه والسلطات الأوكرانية. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الموافقة على الاتفاق في الأسابيع المقبلة.
وفي الوقت الذي لا يمنح فيه النقد الدولي برامج قروض شاملة لدول غارقة في الحروب والنزاعات، قال الصندوق إن من المتوقع أن يساعد الاتفاق، في إطلاق العنان لتمويل واسع النطاق لأوكرانيا من الجهات المانحة والشركاء الدوليين.
واستفادت أوكرانيا من مساعدات بقيمة 2.7 مليار دولار بموجب "أداة التمويل السريع" أثناء الحرب، بحسب وكالة بلومبرغ.
وقال جافين جراي، المسؤول في صندوق النقد، في بيان الاتفاق، إنّ "من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي خلال الأرباع المقبلة، في ظل التعافي من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة، ومنها خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع".
وأضاف جراي، أن خبراء الصندوق يتوقعون حاليا أن يتراوح التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا لعام 2023، من سالب ثلاثة بالمئة إلى واحد بالمئة.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان "برنامج صندوق النقد الدولي الطموح بالغ الأهمية لدعم جهود الإصلاح في أوكرانيا، بما في ذلك تعزيز الحكم الرشيد ومعالجة مخاطر الفساد وتوفير الدعم المالي الذي تشتد الحاجة إليه".
وكان الصندوق غير قاعدة إجرائية الأسبوع الماضي، للسماح ببرامج قروض جديدة للبلدان التي تواجه "درجة عالية من عدم اليقين" دون تسمية أوكرانيا، التي تكافح غزوا روسيا منذ أكثر من عام، بحسب رويترز.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، عبر قناته على تيلغرام، إنه: "في ظروف عجز قياسي في الميزانية، سيساعدنا هذا البرنامج في تمويل جميع النفقات الحاسمة، والحفاظ على استقرار التمويل وتعزيز تعاوننا مع الشركاء الدوليين الآخرين".
وانهار الاقتصاد الأوكراني بنحو الثلث العام الماضي، مما أجبر الحكومة على الاعتماد على المساعدات الدولية، والسعي للحصول على 38 مليار دولار على الأقل من المانحين الدوليين هذا العام، وذلك لسد فجوتها المالية حيث تعاني من عجز يصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهريا، وفقا لبلومبرغ.
وخططت وزارة المالية الأوكرانية لتلقي 28 مليار دولار في شكل منح وقروض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما تعول أن يتأتى الباقي من قروض ثنائية من دول أخرى وصندوق النقد الدولي.