برئاسة النائب هشام العشيري
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب د. هشام العشيري، اجتماعها الثاني عشر خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس صباح اليوم الاثنين بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وضمن بند الاخطارات ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021، حيث ارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ توصلت اللجنة إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
كما واستعرضت تشريعية النواب مشروع قانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، وانتهت اللجنة إلى الإقرار بـسلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
وطرحت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، وقررت اللجنة أن المشروع بقانون سليم من الناحية الدستورية.
واختتمت تشريعية النواب هذا البند بمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث توصلت اللجنة إلى سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
وفي بند المشروعات القوانين، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وفي البند ذاته اطّلعت تشريعية النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، حيث استعرضت اللجنة في هذا الصدد مذكرة المستشار القانوني، دراسة الباحث القانوني، رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، رد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتفريغ مداخلات معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (السابق) بشأن مشروع القانون، حبث قررت اللجنة للإقرار اطلعت اللجنة استكمال مناقشة المشروعين في اجتماعاتها القادمة.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من سعادة النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، سعادة النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبد الحكيم محمد الشنو، النائب محسن علي العسبول، النائب د. علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري، النائب جلال كاظم المحفوظ.
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب د. هشام العشيري، اجتماعها الثاني عشر خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس صباح اليوم الاثنين بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وضمن بند الاخطارات ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021، حيث ارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ توصلت اللجنة إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
كما واستعرضت تشريعية النواب مشروع قانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، وانتهت اللجنة إلى الإقرار بـسلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
وطرحت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، وقررت اللجنة أن المشروع بقانون سليم من الناحية الدستورية.
واختتمت تشريعية النواب هذا البند بمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث توصلت اللجنة إلى سلامة المشروع من الناحية الدستورية.
وفي بند المشروعات القوانين، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وفي البند ذاته اطّلعت تشريعية النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، حيث استعرضت اللجنة في هذا الصدد مذكرة المستشار القانوني، دراسة الباحث القانوني، رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، رد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتفريغ مداخلات معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (السابق) بشأن مشروع القانون، حبث قررت اللجنة للإقرار اطلعت اللجنة استكمال مناقشة المشروعين في اجتماعاتها القادمة.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من سعادة النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، سعادة النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبد الحكيم محمد الشنو، النائب محسن علي العسبول، النائب د. علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري، النائب جلال كاظم المحفوظ.