أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أنها تسعى إلى تطوير الخدمات التي تقدمها للصيادين عبر تطوير الخدمات في المرافئ كنوع من الخدمات المقدمة لقطاع الصيد إذ تستمر الوزارة ممثلة في شؤون الزراعة والثروة البحرية في العمل على تحديث البنى التحتية وتطوير الخدمات في المرافئ لتصل إلى الحد المقبول والذي يلبي حاجة العاملين في هذا القطاع.

وأشارت إلى أنها وضعت خطة صيانة وتطوير المرافئ، كما تعمل على إعداد دراسة شاملة ومتكاملة لهذه المرافئ من أجل تطويرها وتوفير المزيد من المرافق فيها ومن ضمنها مرفأ المحرق.

وأوضحت الوزارة في ردها على تصريح رئيس مجلس بلدي المحرق «أزمة بفرضة الحالة بسبب تكدس الطراريد» إلى أن حجم الخدمات في أي مرفأ مرتبط بالمساحة المخصصة لهذا المرفأ حيث تكون الخدمات حسب الأولوية بما تستوعبه مساحة المرفأ، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على أن تتضمن هذه المرافئ على أكبر قدر ممكن من الخدمات التي تشكل في وجودها منظومة متكاملة لأصحاب المهن.

وبخصوص المواقف الجافة فإن إدارة مرافئ الصيد البحري تعمل على إصدار تنظيم لإعادة تنظيم عملية الإستنفاع من المواقف الجافة في مرافئ الصيد البحري خلال الفترة القادمة.

وبينت الوزارة أن فرضة المحرق من الفرض الهامة والرئيسية في المملكة وأن الوزارة توليها اهتماماً كبيراً وتعمل بشكل دائم مع جمعية الصيادين على تذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم في جميع المرافئ.

وثمنت شؤون الزراعة والثروة البحرية حرص رئيس مجلس بلدي المحرق على تطوير مرافئ الصيد بصورة خاصة والمرافق البلدية بصورة عامة بما يسهم في توفير أفضل الخدمات للصيادين.