قالت المتحدثة باسم المبادرة الوطنية للرفق بالحيوان سارة عبدالعزيز إن وزارة الصناعة والتجارة بدأت إجراءات ملاحقة منتجي الحيوانات غير المرخصين، وتحديدًا ممارسي هذا النشاط غير القانوني عبر الإنترنت.
وأوضحت سارة إن الوزارة تجاوبت مع عدد من ملاحظات قدمها متطوعون إلى وزارة الصناعة والتجارة عبر موقع تواصل. وجاء رد الوزارة بأنه تم تحويل الموضوع إلى المختصين في إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة للتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراء اللازم.
وواصلت سارة: تحظر القوانين عرض الحيوانات الحية للبيع، وذلك ما يتعارض مع قرار الوزارة رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت في محل تجاري افتراضي، وتحديدًا المادة الرابعة التي أتت واضحة وصريحة بعدم جواز التعامل ضمن نشاط البيع عن طريق والإنترنت بأي من المنتجات الواردة في الجدول المرفق في القرار، ومن ضمنها البند الثامن من الجدول: "بيع الحيوانات الحية".
يذكر أن المبادرة الوطنية للرفق بالحيوانات أطلقها الإعلامي مصعب الشيخ. وتضم المبادرة تحت مظلتها العديد من الجمعيات والملاجئ والنشطاء في هذا المجال. وفتحت المبادرة قناة اتصال مع مجلس المحرق البلدي بهدف تقديم تشريعات إضافية لقانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بحيازة وإنتاج القطط والكلاب على وجه التحديد. وهذا ما يسهم في التزام المملكة بالالتزامات الدولية، ويمنع الظواهر السلبية مثل الكلاب المشردة وما تسببه من تكاليف مالية على ميزانية الدولة، بما قد يصل إلى الملايين من الدنانير إذا غابت الحلول
وأوضحت سارة إن الوزارة تجاوبت مع عدد من ملاحظات قدمها متطوعون إلى وزارة الصناعة والتجارة عبر موقع تواصل. وجاء رد الوزارة بأنه تم تحويل الموضوع إلى المختصين في إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة للتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراء اللازم.
وواصلت سارة: تحظر القوانين عرض الحيوانات الحية للبيع، وذلك ما يتعارض مع قرار الوزارة رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت في محل تجاري افتراضي، وتحديدًا المادة الرابعة التي أتت واضحة وصريحة بعدم جواز التعامل ضمن نشاط البيع عن طريق والإنترنت بأي من المنتجات الواردة في الجدول المرفق في القرار، ومن ضمنها البند الثامن من الجدول: "بيع الحيوانات الحية".
يذكر أن المبادرة الوطنية للرفق بالحيوانات أطلقها الإعلامي مصعب الشيخ. وتضم المبادرة تحت مظلتها العديد من الجمعيات والملاجئ والنشطاء في هذا المجال. وفتحت المبادرة قناة اتصال مع مجلس المحرق البلدي بهدف تقديم تشريعات إضافية لقانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بحيازة وإنتاج القطط والكلاب على وجه التحديد. وهذا ما يسهم في التزام المملكة بالالتزامات الدولية، ويمنع الظواهر السلبية مثل الكلاب المشردة وما تسببه من تكاليف مالية على ميزانية الدولة، بما قد يصل إلى الملايين من الدنانير إذا غابت الحلول