أيمن شكل
أوضح عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي، أن الدين العام شهد تحسناً في النتائج الأولية للعام 2022، بالمقارنة مع الميزانية المطروحة للنقاش والخاصة بالعام 2021، مؤكداً أن الدَّيْن العام شر لابد منه.
وقال: «إن النتائج الأولية للدين العام بالنسبة للعام 2022، سجلت 16.6 مليار دينار بالمقارنة مع 16.9 مليار دينار في الميزانية الخاصة بعام 2021، وبانخفاض وتحسن للدَّيْن العام بنسبة 101% من الناتج المحلي، ونحن ندرك أنه لابد من وجود دَيْن عام ونتعامل معه، ونؤكد أن عدم توفر السيولة سيكون له أثر سلبي على أداء الحكومة».
أوضح عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي، أن الدين العام شهد تحسناً في النتائج الأولية للعام 2022، بالمقارنة مع الميزانية المطروحة للنقاش والخاصة بالعام 2021، مؤكداً أن الدَّيْن العام شر لابد منه.
وقال: «إن النتائج الأولية للدين العام بالنسبة للعام 2022، سجلت 16.6 مليار دينار بالمقارنة مع 16.9 مليار دينار في الميزانية الخاصة بعام 2021، وبانخفاض وتحسن للدَّيْن العام بنسبة 101% من الناتج المحلي، ونحن ندرك أنه لابد من وجود دَيْن عام ونتعامل معه، ونؤكد أن عدم توفر السيولة سيكون له أثر سلبي على أداء الحكومة».