حسن الستري
يخدم 400 ألف شخص و100 ألف أسرة
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية المرسومين بقانون رقم 36 و37 لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، والتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في البحرين.
وأُبرمت الاتفاقية الإطارية «تمويل بيع لأجل» بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين «المستفيد» والبنك الإسلامي للتنمية - البنك، حيث طلب المستفيد من البنك شراء أصول معينة تتعلق بمشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور – المرحلة الثانية – بهدف زيادة الأمن المائي في البحرين، وقد وافق البنك في 18 ديسمبر 2021 على تمويل شراء وتوريد أصول هذا المشروع بمبلغ لا يتجاوز 80 مليون دولار، وقد وافقت حكومة مملكة البحرين - الضامن على تقديم ضمان سيادي تضمن بموجبه التزامات المستفيد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتتألف الاتفاقية الإطارية، بالإضافة إلى الديباجة، من سبع مواد وأربعة مرفقات.
كما أُبرمت اتفاقية القرض بين هيئة الكهرباء والماء في البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور، حيث وافق الصندوق على إقراض الهيئة قرضاً مقداره 41 مليون دينار.
وبينت وزارة شؤون الكهرباء والماء، أن الهدف من الاقتراض هو تحسين البنية التحتية، وتطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور بالمملكة البحرين، يتضمن المشروع الأول إنشاء المحطات، بينما المشروع الثاني مخصص لنقل المحطات للإنتاج والتوزيع، علماً بأن مبلغ القرض من البنك الإسلامي للتنمية يقدر بـ80 مليون دولار، ليخدم 400 ألف شخص، و100 ألف أسرة من المقيمين في مناطق المشروع.
ويسهم المشروع في سد الفجوة في نقص المياه في المناطق المحلية في الحنينية وجنوب سار من خلال تحلية المياه، وكلفة استكمال المشروع ستكون على حزمتين، تقدّر الحزمة الثانية بقيمة 19 مليون، بينما الحزمة الثالثة تقدّر بقيمة 21 مليوناً.
وبينت الهيئة ضرورة ضمان إيصال 50 مليون جالون في اليوم لجميع مناطق المملكة، وجوب تغطية السعة التخزينية في جميع مناطق المملكة لثلاثة أيام في حالة الطوارئ، أو في حالات الانقطاع، مؤكدة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية فهي لم تتخلف عن سداد الالتزامات السابقة، ويهدف القرض السابق إلى تمويل المرحلة الأولى لمشروع محطة الدور، أما القرض الحالي فهو يهدف لنقل وتوزيع المياه إلى المناطق الجديدة.