سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2015 منازعات بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 6.3 مليون دولار أمريكي لثمان منازعات من جنسيات مختلفة.وقال المركز في بيان صحفي ان مواضيع هذه المنازعات تنوعت بين ما هو ذا طابع هندسي، وصناعي، وبعضها ما يتعلق بمجال التطوير العقاري والمقاولات والبناء والتشييد.وبين الأمين العام للمركز، أحمد نجم بأن الفترة شهدت صدور قوانين ستعزز مستقبلاً من قواعد المركز والبيئة التحكيمية بدول مجلس التعاون، وكان أبرزها صدور المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2015 من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالمصادقة على نظام المركز واعتباره قانون من قوانين الدولة، وكذلك إصدار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين قانون التحكيم البحريني الجديد رقم (9) للعام 2015 واعتماد القانون النموذجي للتحكيم "الأونسيترال" كقانون للتحكيم في مملكة البحرين.وقال نجم ان "التحكيم لدى المركز يشبه التحكيم الطليق أو ما يسمى أحياناً التحكيم المرسل في أن صحة حكم التحكيم الصادر عنه تخضع لرقابة الدولة المطلوب التنفيذ فيها بغض النظر عن مصيره في الدولة التي صدر على أرضها، وبذلك يتجنب نظام المركز ازدواجية الرقابة القضائية على حكم التحكيم في مكان صدوره وبلد تنفيذه ويحصرها في محاكم الأخير، من جهة أخرى، يعتبر القانون الوطني للدولة العضو في مجلس التعاون قانوناً عاماً مكملاً في المسائل التي لم يعالجها نظام المركز، والذي يعتبر بمثابة قانون خاص في الدولة العضو، كما أكدت ذلك محاكم الكويت والسعودية، وتتضح هذه الفكرة أكثر حيث نجد أن نظام المركز لا يعالج جميع الشروط الموضوعية والشكلية لاتفاق التحكيم".وبين نجم بان التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات، والاصل في الاحكام ان تكون نهائية وحاسمة للنزاع وان تكون لها حجيتها وقوتها وان يلتزم بها اطراف النزاع، بالاضافة الى ان احكام المحكمين تتصف بصفة خاصة وهي ان المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وانما يستمدها من اتفاق الخصوم على التحكيم.وأكد نجم ان الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يعتبر الزامياً ونهائياً مقارنة بالأحكام الاخرى الصادرة والأصل في اصدار الحكم هو خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية.وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ان أعمال المركز تمثل ضمان للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمه جيدة في انهاء الخصومات مما ينعكس إيجابا على تعاملات الاقتصاد.ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبينا بأن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.