ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، اليوم ، اجتماع اللجنة، بحضور الأعضاء.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير، أن اللجنة ماضية قدما في تعزيز الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية في مجال تقنية المعلومات، في إطار مسيرة التطوير الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل.
وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، استعرضت اللجنة الوزارية، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تطورات استراتيجية الاقتصاد الرقمي وما تتضمنه من الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، بما من شأنه تعزيز الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، من حيث سرعة الإنجاز واتباع النظم الإدارية الحديثة.
كما تم استعراض مؤشرات تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطوير مستويات الأداء والاستعداد للتقرير القادم.
بعد ذلك اطلعت اللجنة الوزارية على آخر مستجدات السياسات الرقمية والبيانات المفتوحة، بالإضافة إلى إنجازات قطاع العمليات والحوكمة، ومن أبرزها دعم الأنظمة الحكومية، مثل المفتاح الإلكتروني والذي يصل عدد مستخدميه إلى حوالي 644 ألفا بالإضافة إلى نظام "بنايات" ونظام "تخطيط" وقاعدة البيانات الجيومكانية.
كما تشمل هذه الإنجازات تطوير البنية التحتية التقنية والقائمة على تعزيز البنية التحتية السحابية للقطاع الحكومي وتعزيز الربط لشبكة البيانات الحكومية وتطوير نظام مراقبة أداء الأنظمة واستمرارية الأعمال . كما ساهمت إدارة النظم المشتركة وحوكمة تقنية المعلومات في إطلاق مبادرات تطوير سياسات ومعايير تقنية المعلومات.
وفي إطار تعزيز مسيرة التطوير أكد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية على تشكيل فريق للبحث في مجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيرها على المجتمع والقطاع الحكومي والخاص، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وكافة الوزارات والجهات الحكومية، والذي انعكس إيجابا في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين الإجراءات والعمليات الحكومية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير، أن اللجنة ماضية قدما في تعزيز الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية في مجال تقنية المعلومات، في إطار مسيرة التطوير الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل.
وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، استعرضت اللجنة الوزارية، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تطورات استراتيجية الاقتصاد الرقمي وما تتضمنه من الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، بما من شأنه تعزيز الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، من حيث سرعة الإنجاز واتباع النظم الإدارية الحديثة.
كما تم استعراض مؤشرات تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطوير مستويات الأداء والاستعداد للتقرير القادم.
بعد ذلك اطلعت اللجنة الوزارية على آخر مستجدات السياسات الرقمية والبيانات المفتوحة، بالإضافة إلى إنجازات قطاع العمليات والحوكمة، ومن أبرزها دعم الأنظمة الحكومية، مثل المفتاح الإلكتروني والذي يصل عدد مستخدميه إلى حوالي 644 ألفا بالإضافة إلى نظام "بنايات" ونظام "تخطيط" وقاعدة البيانات الجيومكانية.
كما تشمل هذه الإنجازات تطوير البنية التحتية التقنية والقائمة على تعزيز البنية التحتية السحابية للقطاع الحكومي وتعزيز الربط لشبكة البيانات الحكومية وتطوير نظام مراقبة أداء الأنظمة واستمرارية الأعمال . كما ساهمت إدارة النظم المشتركة وحوكمة تقنية المعلومات في إطلاق مبادرات تطوير سياسات ومعايير تقنية المعلومات.
وفي إطار تعزيز مسيرة التطوير أكد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية على تشكيل فريق للبحث في مجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيرها على المجتمع والقطاع الحكومي والخاص، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وكافة الوزارات والجهات الحكومية، والذي انعكس إيجابا في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين الإجراءات والعمليات الحكومية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين.