دشن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، خطة موسعة لضمان تمتع فرنسا بالسيادة على مواردها المائية، والتي تزداد شحا بسبب تغير المناخ الذي يشكل تحديا أمام المزارعين وتسبب في جفاف البحيرات وترك بعض المنازل بدون مياه نظيفة.

وشدد ماكرون على أهمية معالجة مشكلة المياه، مؤكداً أن تغير المناخ سيحرم فرنسا من 30 إلى 40 بالمائة من مواردها المائية بحلول عام 2050.

أتاحت زيارة ماكرون إلى بلدة في إقليم أوت ألب (الألب العليا) جنوب غربي فرنسا، والتي تعاني من شح المياه، فرصة لتغيير الموضوع والابتعاد لفترة وجيزة من الانتقادات والاحتجاجات اليومية التي أثارها قراره بإصلاح نظام معاشات التقاعد وزيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، كما شكلت الزيارة فرصة أيضا لإثارة قضية تغير المناخ، القضية التي تهم الشباب.

وكان الطلاب والشباب الآخرون حاضرين بقوة في مسيرات الاحتجاج، لكنهم وسعوا مطالبهم لتشمل مجموعة من القضايا مثل البيئة وتغير المناخ.

يأتي الكشف عن الخطة بعد عطلة نهاية أسبوع من الاشتباكات الضارية في أحد الحقول بريف فرنسا بين قوات الأمن ومجموعة من نشطاء البيئة، والتي حولت الريف الرعوي إلى ما بدا وكأنه منطقة حرب، حيث يعارض النشطاء إنشاء حوض مائي لمساعدة المزارعين على ري حقولهم.

اعترف ماكرون بالاضطرابات الاجتماعية، وقال قبل كلمته "هذا لا يعني ضرورة التوقف...لذا، فأنا أواصل عملي".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى اتخاذ 50 إجراء لوضع فرنسا على المسار الصحيح هذا الصيف وما بعده، مؤكدا أن المياه ثمينة وأن فرنسا فشلت حتى الآن في وضع استراتيجية فعالة لتوفير المياه. ولضمان استخدام المواطنين المياه باعتدال، أعلن عن زيادات تدريجية في الأسعار لاستخدام المياه من أجل ”وسائل الراحة”.