أكد رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب خبير التنمية البشرية نواف محمد الجشي أن تأهيل وتدريب وبناء قدرات الكوادر الوطنية وضمان وصولها إلى أعلى المراكز القيادية في الشركات والمؤسسات من شأنه أن يؤدي إلى المحافظة على زخم استدامة النمو الاقتصادي في البحرين، منوها بالإنجازات الاقتصادية التي تحققها المملكة والتي أثبتها التقرير الاقتصادي الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني مؤخرا، وبدور الكفاءات الوطنية في تحقيق هذه الإنجازات.
وقال الجشي إن مملكة البحرين تتفرد عن باقي دول الخليج العربي الشقيقة بميزة الكوادر الوطنية التي نهضت منذ القدم ولا زالت حتى اليوم بمهمة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال القطاع المصرفي الذي ازدهر منذ سبعينات القرن الماضي، والقطاع الصناعي الذي تمثل في شركات كبرى مثل ألبا وجيبك وغيرها، وصولا للقطاع السياحي والعقاري والخدمي وغيره من القطاعات.
وأضاف أن هذا ما يجعل العنصر البشري البحريني هو أهم الأصول الذي تملكه البحرين، وبالتالي يجب توجيه أولوية قصوى لتأهيله وتدريبه وزيادة حضوره في سوق العمل على المستوى الكمي من حيث رفع نسبة البحرنة، والنوعي من خلال ضمان وصول عدد أكبر من البحرينيين للمناصب القيادية في مختلف الشركات والمؤسسات.
وأشار مجددا إلى ضرورة وجود سياسة واضحة لإحلال البحريني مكان الأجنبي، وقال "ربما تكون هناك وظائف تخصصية تفضل الشركة استقطاب عنصر أجنبي للقيام بها، وهذا لا بأس به، لكن بشرط أن تكون هذه الوظيفة مؤقتة، وأن تلتزم الشركة بقيام العنصر الأجنبي بتدريب نظيره البحريني ليحل محله خلال مدة محددة".
وعلى صعيد ذي صلة، أكد الجشي أنه لإتمام عملية تأهيل وبناء قدرات الكوادر الوطنية بنجاح، يجب أيضا توجيه الدعم لمعاهد التدريب البحرينية ومساندة جهودها من أجل الارتقاء أكثر بما تقدمه من برامج تدريب، وزيادة التشبيك بين مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع مثل وزارة العمل وهيئة ضمان الجودة و"تمكين" من أجل مواكبة احتياجات سوق العمل وأصحاب الأعمال من الوظائف، وفي إطار التوجهات الحكومية والخط الوطنية.