أيمن شكل
الصالح: «الموضوع أوضح من الواضح»
أثار عضو مجلس الشورى خالد المسقطي تساؤلات بشأن مشروع قانون تعديل الضمان الاجتماعي حول قانونية التعديل غير المحدد للفئات، والاعتمادات المقترحة له.
وقال المسقطي إن القانون صدر منذ 2006 ولم يجر عليه إلا تعديل واحد فقط في 2013، وهذا التعديل المطروح للمناقشة يطرح سؤال: هل تم اكتشاف فئات مستحقة لم ترد في القانون ومن هي تلك الفئات التي قد تضاف، فلا يمكن اعتماد أي بند إضافي دون وجود قانون.
وأضاف المسقطي قائلاً: «كنا نتمنى أن ترجع لجنة الخدمات إلى اللجنة المالية لبحث الأمر معها خاصة في شأن استخدام نسبة 3% لتمويل الاعتمادات الإضافية، ومدى قانونية استخدام تلك الأموال لتمويل الاستحقاقات الجديدة».
لكن رئيس مجلس الشورى علي الصالح رد عليه قائلاً إن الإجابة على التساؤلات موجودة في نص التعديل بأنه يجوز إضافة فئات جديدة تستحق الدعم، وعندما يطرح مجلس الوزراء هذا القرار يكون عالماً بوجود الوفورات المالية له في الميزانية، وهو بذلك جواز لمجلس الوزراء، والتعديل منح مرونة لإضافة التعديلات، وأضاف: الموضوع أوضح من الواضح.
الصالح: «الموضوع أوضح من الواضح»
أثار عضو مجلس الشورى خالد المسقطي تساؤلات بشأن مشروع قانون تعديل الضمان الاجتماعي حول قانونية التعديل غير المحدد للفئات، والاعتمادات المقترحة له.
وقال المسقطي إن القانون صدر منذ 2006 ولم يجر عليه إلا تعديل واحد فقط في 2013، وهذا التعديل المطروح للمناقشة يطرح سؤال: هل تم اكتشاف فئات مستحقة لم ترد في القانون ومن هي تلك الفئات التي قد تضاف، فلا يمكن اعتماد أي بند إضافي دون وجود قانون.
وأضاف المسقطي قائلاً: «كنا نتمنى أن ترجع لجنة الخدمات إلى اللجنة المالية لبحث الأمر معها خاصة في شأن استخدام نسبة 3% لتمويل الاعتمادات الإضافية، ومدى قانونية استخدام تلك الأموال لتمويل الاستحقاقات الجديدة».
لكن رئيس مجلس الشورى علي الصالح رد عليه قائلاً إن الإجابة على التساؤلات موجودة في نص التعديل بأنه يجوز إضافة فئات جديدة تستحق الدعم، وعندما يطرح مجلس الوزراء هذا القرار يكون عالماً بوجود الوفورات المالية له في الميزانية، وهو بذلك جواز لمجلس الوزراء، والتعديل منح مرونة لإضافة التعديلات، وأضاف: الموضوع أوضح من الواضح.