كثر في الآونة الأخيرة انتشار قضايا «النصب والاحتيال» المختلفة، بالطرق الإلكترونية المتعددة. ولأن ليس كل الناس لديهم الوعي الكافي في التعامل مع الرسائل والوصلات الإلكترونية، فإن قضايا الاحتيال هذه لن تتوقف، وعليه، لابد من عمل إجراءات أكثر صرامة، وقوانين أكثر شراسة، لأجل حماية الناس من «فنون» النصب الإلكتروني.
المسألة ليست بسيطة كما يعتقد البعض، بل هي معقدة جداً، فعصابات النصب، حتى ولو كانت تعمل خارج الوطن، لكن الكثير منها ربما لديها أذرع خفية تعمل في الداخل، فتسهِّل لهم الوصول لمعلومات الضحية، وهذا ما يجب أن تعمل عليه إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بشكل مكثف وكبير، وهو العمل على قطع الارتباط والاتصال بين مجرمي الداخل والخارج. في العام 2021، وفي شهر أغسطس تحديداً، شاركت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، جهاز الشرطة الخليجية في دعم مبادرة مهمة اسمها «لا مزيد من الفدية»، وذلك من أجل مكافحة جرائم التصيد والاحتيال باستخدام برامج الفدية. فكانت تلكم المبادرة تعزيزاً للتعاون الدولي وبناء الشراكات مع المنظمات الإقليمية الدولية للاستفادة من خبراتها في مكافحة الجرائم «السيبرانية».
من هنا، نؤكد على أهمية عمل شبكة ربط أمنية في مجال الأمن السيبراني فيما يتعلق بقضايا الاحتيال الإلكتروني، وتقويض هذه الشبكات داخل محيط دول مجلس التعاون الخليجي بداية، ومن ثم محاصرة أفرادها، والعصابات التي تعمل معها. وهذا لا يتحقق إلا بالمزيد من التعاون الأمني في هذا المجال.
هناك بعض الشكوك تحوم حول تعاون بعض موظفي الجهات العاملة في بعض القطاعات المصرفية والتجارية وغيرها، عبر تسريب معلومات العملاء، مما يسبب هذا الأمر في حصول الشبكات الاحتيالية على مزيد من معلوماتهم الشخصية. هذا الأمر، لا يمكن تأكيده، كما لا يمكن نفيه بالمطلق. ولهذا وجب على الجهات الأمنية أن تضيء لنا بآرائها هذا الجانب المهم في عملية حماية الجمهور من منصات النصب والاحتيال.
وفي الأخير، نتمنى من الجهات الأمنية المختصة تكثيف عملها في مجال الأمن السيبراني المتعلق بقضايا «النصب» تحديداً، وتكثيف مراقبتها الشديدة على كل المنصات الإلكترونية المختصة في هذا المجال القذر. كما نطالب النواب بتطوير تشريع العقوبات الخاص بالجرائم الإلكترونية، وتغليظها. كذلك، فإننا نطالب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، بعمل حملات توعوية مكثفة وخاصة عبر كافة وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لتقليل فرص النصب، وتوعية الجمهور بكل فئاته من كل المنصات والشبكات المشتغلة في مجال الاحتيال الإلكتروني.
المسألة ليست بسيطة كما يعتقد البعض، بل هي معقدة جداً، فعصابات النصب، حتى ولو كانت تعمل خارج الوطن، لكن الكثير منها ربما لديها أذرع خفية تعمل في الداخل، فتسهِّل لهم الوصول لمعلومات الضحية، وهذا ما يجب أن تعمل عليه إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بشكل مكثف وكبير، وهو العمل على قطع الارتباط والاتصال بين مجرمي الداخل والخارج. في العام 2021، وفي شهر أغسطس تحديداً، شاركت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، جهاز الشرطة الخليجية في دعم مبادرة مهمة اسمها «لا مزيد من الفدية»، وذلك من أجل مكافحة جرائم التصيد والاحتيال باستخدام برامج الفدية. فكانت تلكم المبادرة تعزيزاً للتعاون الدولي وبناء الشراكات مع المنظمات الإقليمية الدولية للاستفادة من خبراتها في مكافحة الجرائم «السيبرانية».
من هنا، نؤكد على أهمية عمل شبكة ربط أمنية في مجال الأمن السيبراني فيما يتعلق بقضايا الاحتيال الإلكتروني، وتقويض هذه الشبكات داخل محيط دول مجلس التعاون الخليجي بداية، ومن ثم محاصرة أفرادها، والعصابات التي تعمل معها. وهذا لا يتحقق إلا بالمزيد من التعاون الأمني في هذا المجال.
هناك بعض الشكوك تحوم حول تعاون بعض موظفي الجهات العاملة في بعض القطاعات المصرفية والتجارية وغيرها، عبر تسريب معلومات العملاء، مما يسبب هذا الأمر في حصول الشبكات الاحتيالية على مزيد من معلوماتهم الشخصية. هذا الأمر، لا يمكن تأكيده، كما لا يمكن نفيه بالمطلق. ولهذا وجب على الجهات الأمنية أن تضيء لنا بآرائها هذا الجانب المهم في عملية حماية الجمهور من منصات النصب والاحتيال.
وفي الأخير، نتمنى من الجهات الأمنية المختصة تكثيف عملها في مجال الأمن السيبراني المتعلق بقضايا «النصب» تحديداً، وتكثيف مراقبتها الشديدة على كل المنصات الإلكترونية المختصة في هذا المجال القذر. كما نطالب النواب بتطوير تشريع العقوبات الخاص بالجرائم الإلكترونية، وتغليظها. كذلك، فإننا نطالب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، بعمل حملات توعوية مكثفة وخاصة عبر كافة وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لتقليل فرص النصب، وتوعية الجمهور بكل فئاته من كل المنصات والشبكات المشتغلة في مجال الاحتيال الإلكتروني.