كتب - حسن الستري:طالبت الدراسات التي تقدم بها المتحدثون في محور الشراكة مع القطاع الخاص في مؤتمر العمل البلدي السابع بضرورة تحقيق وجود الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة للبلديات، وإشراك القطاع الخاص في إعمار وتشغيل المرافق العامة وتقديم الخدمات، بإصدار قانون يحفّز على الشراكة مع القطاع الخاص في عدة مجالات منها الإسكان والخدمات، وإنشاء مجلس أعلى لتطوير الإسكان.وأشاروا إلى ضرورة إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين (المستفيدين) ويتمثل دور الدولة في رسم السياسات وتوفير الأراضي ومراقبة ومتابعة أداء القطاع الخاص. ويتمثل دور القطاع الخاص في تنفيذ سياسات الدولة وتشييد المشاريع الإسكانية. ويتمثل دور المواطن في الالتزام بالسداد والشراكة مع القطاع الخاص في سداد جزء من التكاليف.وأكدوا أهمية دعم أجهزة التحصيل في البلديات بتدبير الاحتياجات من العناصر المتخصصة وتنظيم برامج تدريبية عالية بما يكفل تسييرها وإحكام الرقابة عليها، مطالبين بتحويل تحصيل الرسوم البلدية للبنوك كذلك للتخفيف من عبء التحصيل في البلديات. ميزانية مستقلة للبلدياتوأكد رئيس مجلس أمناء المعهد العربي لإنماء المدن بالمملكة العربية السعودية عبدالله العلي أهمية تحقيق وجود الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة للبلديات، بممارستها الصلاحيات المالية التي كفلها النظام، ومنها صلاحيات تدبير موارد ذاتية، والتوسع في استثماراتها، وإدارتها لممتلكاتها، بما يتيح لها أعلى قدر من العائدات التي تفي بتكاليف مشاريعها الخدمية.وطالب في ورقته المقدمة لمؤتمر العمل البلدي بالأخذ بأسلوب إسناد مشاريع الخدمات إلى المستثمرين كلما أمكن ذلك - بتأجير الأرض لهم أو بالمشاركة بقيمتها، أو بتخويلهم إدارتها وصيانتها وأداء عائد محدد للبلدية وفقاً لشروط وضوابط معينة.وشدد على أهمية استكمال الإجراءات التنظيمية والمالية لإنشاء إدارات للاستثمار في البلديات تدعّم بالعناصر التخطيطية والاقتصادية والمالية والقانونية لتكون هي المختصة برسم خطط الاستثمارات ومتابعة جميع وحداتها وتقويم عائداتها.وأشار إلى دعم أجهزة التحصيل في البلديات بتدبير الاحتياجات من العناصر المتخصصة وتنظيم برامج تدريبية عالية بما يكفل تسييرها وإحكام الرقابة عليها، مطالباً تحصيل الرسوم البلدية للبنوك كذلك للتخفيف من عبء التحصيل في البلديات.وذكر أن إشراك القطاع الخاص في إعمار وتشغيل المرافق العامة وتقديم الخدمات البلدية تمثل اتجاهاً عالمياً في الوقت الحاضر بعد أن شهد القطاع الحكومي تضخماً وتراجعاً في مستوى أداءه.وقال "لقد تأثرت الإدارة العامة في كافة الدول بهذه الاتجاهات التي اتخذت صفة العالمية بحيث لم يعد ممكناً في يومنا هذا الحديث بشكل مطلق عن نموذج إداري خاص أو تجربة خاصة بدولة ما، بدون أن تتأثر هذه التجربة بالاتجاهات العالمية. فالعالم يتجه نحو الخصخصة بشكل متسارع ، والشغل الشاغل للإدارات العامة في الدول المختلفة هو في إيجاد صيغ وترتيبات تؤدي إلى إشراك رأس المال الخاص في إنشاء وتشغيل المرافق العامة بدون أن يؤدي ذلك إلى تراجع دور الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي أو تراجع مستوى الخدمات العامة المقدمة إلى السكان بغض النظر عن إمكاناتهم المادية أو ما يسمى بخدمات الرفاء أو الضمان الاجتماعي.وذكر أن الباحثين في موضوع الإدارة العامة يرون أن هناك خمس تحولات أو اتجاهات كبرى تشهدها الإدارات العامة على مستوى العالم، أهمها الحاجة إلى تقليص دور الحكومة في الحياة الاقتصادية والحد من تضخم جهاز الإدارة الحكومية، وعالمية الإدارة العامة وبيّن أن الدول المختلفة إلى استنباط الأساليب التي تلائم أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية في طريقها نحو إشراك القطاع الخاص، وخلصت دراسته إلى ازدياد الحاجة للاعتماد على الموارد الذاتية وتنميتها ومشاركة القطاع الخاص حتى يتسنى للبلديات توسعة رقعة تغطية خدماتها ورفع كفاءة الأداء نظراً للظروف والمتغيرات الاقتصادية في ظل النمو الحضري والعمراني والسكاني وزيادة الطلب على الخدمات والمرافق البلدية.وبيّن أن ازدهار المدن وتنميتها يتطلب موازنة الاستثمار بين القطاع العام والخاص ومشاركة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة الخدمات والمرافق البلدية. تشجيع الإسكان التعاونيوأوصت ورقة أخرى مشتركة مقدمة من الأستاذ المساعد بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالقاهرة محمد عارف، ومسؤول المدن الصناعية الخاصة بهيئة المدن الصناعية بالرياض عبدالرحمن الحربي، بإصدار قانون يحفز على الشراكة مع القطاع الخاص في عدة مجالات منها الإسكان والخدمات. وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الإسكانية في المملكة العربية السعودية بشكل فاعل. والمشاركة في سن مجموعة من القوانين والأنظمة الخاصة بالتطوير والتمويل والرهن العقاري لضمان أموال المستثمرين وتحقيق الغاية في تأمين السكن الرخيص.وشددت الورقة على ضرورة إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين (المستفيدين) ويتمثل دور الدولة في رسم السياسات وتوفير الأراضي ومراقبة ومتابعة أداء القطاع الخاص. ويتمثل دور القطاع الخاص في تنفيذ سياسات الدولة وتشييد المشاريع الإسكانية. ويتمثل دور المواطن في الالتزام بالسداد والشراكة مع القطاع الخاص في سداد جزء من التكاليف.وطالبت بتوفير سبل سكن متعددة تلبي احتياجات المواطنين الحالية من السكن، فيتم تقديم منح لأراضٍ وشقق سكنية مطورة من قبل القطاع الخاص. وتشجيع الإسكان التعاوني كجزء من إستراتيجية وضع خيارات للمسكن الميسر من أجل الأسرة التي لا تملك مساكنها الخاصة. وإنشاء مجلس أعلى لتطوير الإسكان، يمثله مندوبين من الجهات الحكومية المعنية بالإسكان بشكل مباشر أو غير مباشر بحيث تمنحه الدولة سلطة واسعة فيما يتعلق بحيازة الأراضي وتخطيط المدن و التصميم المعماري والأعمال الهندسية الأخرى، بهدف توحيد الجهود وتذلل العقبات التي قد تعيق تنفيذ مشاريع الإسكان.ونادت الورفة بتفعيل دور الشراكة بين القطاع الخاص والعام بشكل فاعل يضمن تقديم الخدمات السكنية للمواطنين بشكل مسير وسهل. بحيث يقدم القطاع العام الأراضي ويعمل القطاع الخاص على تطويرها وتنفيذها، ووضع حوافز ومميزات للقطاع الخاص للعمل بضواحي المدن لاستيعاب الإعداد الكبيرة من المواطنين، ومن هذه الحوافز توفير الأراضي والبنية التحتية، واستهداف فئة متوسطي الدخل، بتقديم المساكن بأسعار تتناسب مع الدخل الشهري للأسرة.