حذر تقرير بحثي من اندثار مهنة تربية النحل وتراجع إنتاج العسل اليمني الذي يعد من أشهر أنواع العسل في العالم ومن أغلاها ثمناً، بسبب تداعيات الصراع الدائر وتغيّر المناخ.
وقال تقرير صادر عن "مركز صنعاء للدراسات" غير الحكومي، بعنوان "مهنة الأجداد المهددة بالاندثار: تربية النحل وإنتاج العسل تحت ظروف الحرب في اليمن"، إن تميّز العسل اليمني يُعزى إلى تنوّع المراعي النحلية المنتشرة في البيئة اليمنية.
ويعُد إنتاج العسل تجارة مربحة لليمنيين، إذ لا يقل سعر كيلو العسل المُنتج من أشجار السدر عن 75 دولاراً أميركياً داخل اليمن، بينما يُباع بنحو 500 دولار أميركي خارج البلاد، لتصنف الحكومة اليمنية عام 2003 العسل كأحد السلع الاستراتيجية الخمس لأهميتها في رفد الاقتصاد.
ووفق التقرير فإن مهنة تربية النحل تنتشر في معظم المحافظات، بينما تحتل محافظة حضرموت المرتبة الأولى تليها شبوة وأبين والحديدة.
وقدّر تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2020 أن حوالي 100 ألف أسرة تعمل في إنتاج العسل، كما أن هناك إقبال عدد متزايد من الشباب اليمني على هذا القطاع.
تحديات عدة
لكن الحرب تسببت في تغيير خصائص قطاع تربية النحل، من قطاع يهيمن عليه نحالون متمرسون توارثوا قواعد المهنة عن آبائهم، إلى قطاع يشهد إقبالاً متزايداً من السكان المستجدين في هذا المجال، بحسب التقرير.
وتواجه مهنة تربية النحل في اليمن تحديات عدة، أبرزها توقف تصدير العسل إلى الأسواق الخارجية، وصعوبة التنقل بطوائف النحل بين المراعي المختلفة بسبب الألغام الأرضية وانتشار نقاط التفتيش.
وطبقاً للتقرير فإن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى الاحتطاب الجائر لأشجار السدر، كما أثر تغيّر المناخ على مواسم امتصاص النحل لرحيق الأزهار، إضافةً إلى تسمم طوائف النحل نتيجة حملات الرش بالمبيدات الزراعية.
وقال إن فرض رسوم تعسفية على النحالين في مناطق سيطرة الحوثيين في إطار نظام جباية الزكاة، يعد واحداً من التحديات الرئيسية التي يعاني منها قطاع تربية النحل وإنتاج العسل.
وطالب التقرير أطراف النزاع بتسهيل حركة النحالين في مختلف المناطق، ورفع العبء الإضافي عن كاهل النحالين المضطرين لدفع زكاة غير مبررة تُفرض تعسفياً، وإتاوات من قِبل عناصر عند نقاط التفتيش كشرط للعبور.
كما حث السلطات على إلزام حملات رش المبيدات بتقديم إشعار مسبق للنحالين لاتخاذهم الاحتياطات اللازمة لحماية طوائفهم من الأضرار التي قد تلحق بها، ودفع التعويضات للنحالين الذين فقدوا مصدر دخلهم نتيجة عمليات الرش غير المدروسة.
وشدد على اتخاذ تدابير تضع حداً للاحتطاب الجائر في المراعي النحلية، وفرض عقوبات على استخدام الحطب في المطاعم والمخابز حيث يتوفر عادة الغاز المنزلي.
ودعا التقرير إلى ضرورة تبني استراتيجيات طويلة الأجل تشمل خطة تشجير واضحة تهدف إلى استعادة المراعي النحلية التي دُمرت وفُقدت خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بأشجار السدر والسُمر.
وقال تقرير صادر عن "مركز صنعاء للدراسات" غير الحكومي، بعنوان "مهنة الأجداد المهددة بالاندثار: تربية النحل وإنتاج العسل تحت ظروف الحرب في اليمن"، إن تميّز العسل اليمني يُعزى إلى تنوّع المراعي النحلية المنتشرة في البيئة اليمنية.
ويعُد إنتاج العسل تجارة مربحة لليمنيين، إذ لا يقل سعر كيلو العسل المُنتج من أشجار السدر عن 75 دولاراً أميركياً داخل اليمن، بينما يُباع بنحو 500 دولار أميركي خارج البلاد، لتصنف الحكومة اليمنية عام 2003 العسل كأحد السلع الاستراتيجية الخمس لأهميتها في رفد الاقتصاد.
ووفق التقرير فإن مهنة تربية النحل تنتشر في معظم المحافظات، بينما تحتل محافظة حضرموت المرتبة الأولى تليها شبوة وأبين والحديدة.
وقدّر تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2020 أن حوالي 100 ألف أسرة تعمل في إنتاج العسل، كما أن هناك إقبال عدد متزايد من الشباب اليمني على هذا القطاع.
تحديات عدة
لكن الحرب تسببت في تغيير خصائص قطاع تربية النحل، من قطاع يهيمن عليه نحالون متمرسون توارثوا قواعد المهنة عن آبائهم، إلى قطاع يشهد إقبالاً متزايداً من السكان المستجدين في هذا المجال، بحسب التقرير.
وتواجه مهنة تربية النحل في اليمن تحديات عدة، أبرزها توقف تصدير العسل إلى الأسواق الخارجية، وصعوبة التنقل بطوائف النحل بين المراعي المختلفة بسبب الألغام الأرضية وانتشار نقاط التفتيش.
وطبقاً للتقرير فإن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى الاحتطاب الجائر لأشجار السدر، كما أثر تغيّر المناخ على مواسم امتصاص النحل لرحيق الأزهار، إضافةً إلى تسمم طوائف النحل نتيجة حملات الرش بالمبيدات الزراعية.
وقال إن فرض رسوم تعسفية على النحالين في مناطق سيطرة الحوثيين في إطار نظام جباية الزكاة، يعد واحداً من التحديات الرئيسية التي يعاني منها قطاع تربية النحل وإنتاج العسل.
وطالب التقرير أطراف النزاع بتسهيل حركة النحالين في مختلف المناطق، ورفع العبء الإضافي عن كاهل النحالين المضطرين لدفع زكاة غير مبررة تُفرض تعسفياً، وإتاوات من قِبل عناصر عند نقاط التفتيش كشرط للعبور.
كما حث السلطات على إلزام حملات رش المبيدات بتقديم إشعار مسبق للنحالين لاتخاذهم الاحتياطات اللازمة لحماية طوائفهم من الأضرار التي قد تلحق بها، ودفع التعويضات للنحالين الذين فقدوا مصدر دخلهم نتيجة عمليات الرش غير المدروسة.
وشدد على اتخاذ تدابير تضع حداً للاحتطاب الجائر في المراعي النحلية، وفرض عقوبات على استخدام الحطب في المطاعم والمخابز حيث يتوفر عادة الغاز المنزلي.
ودعا التقرير إلى ضرورة تبني استراتيجيات طويلة الأجل تشمل خطة تشجير واضحة تهدف إلى استعادة المراعي النحلية التي دُمرت وفُقدت خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بأشجار السدر والسُمر.