تقدم عبدالله علي النعيمي عضو مجلس الشورى بسؤال برلماني إلى وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حول التصاعد السريع لتكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية الأجنبية ومن في حكمها.
وتساءل النعيمي عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض تكلفة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، إلى جانب خطة الوزارة لوضع ضوابط للحد من زيادة أجور العمالة المنزلية ومن في حكمها وذلك للحد من زيادتها دون قيد أو شرط.
وطلب النعيمي التعرف على الإجراءات المتخذة ضد العامل الذي ترك العمل المنزلي بالمخالفة لشروط تصريح العمل وعقد العمل، وما اذا كان هنالك إلزام على مكتب التوظيف بتوفير عامل بديل، خاصةً إذا هرب العامل بعد فوات فترة التجربة المقدرة بثلاثة أشهر، إلى جانب الضمانات المقررة لحفظ حقوق صاحب العمل بالنسبة لمقابل خدمة الاستقدام في حالة هروب العامل بعد فترة التجربة وقبل نهاية العقد.
كما تسائل عن الضمانات المقررة لصاحب العمل، والتي تكفل عدم ترك العامل المنزلي لعمله بالمخالفة لشروط العقد، خاصةً وقد تحققت كل الضمانات المقررة للعامل، وما إذا كان هنالك خطة لزيادة مدة التجربة المقررة لضمان حقوق صاحب العمل، أو أن يسري هذا الضمان على كامل مدة العقد.
وتساءل النعيمي عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض تكلفة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، إلى جانب خطة الوزارة لوضع ضوابط للحد من زيادة أجور العمالة المنزلية ومن في حكمها وذلك للحد من زيادتها دون قيد أو شرط.
وطلب النعيمي التعرف على الإجراءات المتخذة ضد العامل الذي ترك العمل المنزلي بالمخالفة لشروط تصريح العمل وعقد العمل، وما اذا كان هنالك إلزام على مكتب التوظيف بتوفير عامل بديل، خاصةً إذا هرب العامل بعد فوات فترة التجربة المقدرة بثلاثة أشهر، إلى جانب الضمانات المقررة لحفظ حقوق صاحب العمل بالنسبة لمقابل خدمة الاستقدام في حالة هروب العامل بعد فترة التجربة وقبل نهاية العقد.
كما تسائل عن الضمانات المقررة لصاحب العمل، والتي تكفل عدم ترك العامل المنزلي لعمله بالمخالفة لشروط العقد، خاصةً وقد تحققت كل الضمانات المقررة للعامل، وما إذا كان هنالك خطة لزيادة مدة التجربة المقررة لضمان حقوق صاحب العمل، أو أن يسري هذا الضمان على كامل مدة العقد.