أيمن شكل

---

أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، أن البحرين لديها العديد من النصوص القانونية التي شجعت على الإبلاغ عن الجريمة وربطت الشهادة بالحماية ومدت الحماية إلى أسرة الشاهد حتى يكون بمعزل عن الضغط أو التهديد.

وأوضحت أن النيابة العامة سلطة قضائية تختص بتطبيق وتنفيذ القانون، مؤكدة أن النيابة العامة لديها المعرفة الخاصة ببسط الحماية الجنائية لمن أدلى أو تقدم بمعلومات.

وقالت: «إن المشرّع هدف إلى التشجيع على الإدلاء بشهادة، ولذلك فلابد أن تقابلها حماية جنائية، وقد أنشأت النيابة مكتباً لحماية المجني عليه والشهود ويحسب لهم اختصاصات ومهام هذا المكتب من توفير الدعم النفسي والاختصاص الجزئي بشأن نطاق الحماية للشهود سواء من الأطفال أو الأسرة من خلال نيابة الأسرة».

وأكدت الزايد أن تغيير هوية الشاهد هي صلاحية أعطيت للنيابة العامة وقد استمدت مشروعيتها من النص القانوني، لافتة إلى أن تغيير هوية الشخص لا يؤثر على الحسابات البنكية لوجود ربط بين النيابة والجهات المختصة حتى لا يكون هناك أي مساس بحقوق الشهود.