أيمن شكل

---

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور هاني الساعاتي، بتوفير الأمن السيبراني لحماية الشهود في قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً على أهمية انعكاساته على الأمن الوطني.

وقال الساعاتي: «اليوم لا أحتاج لتغيير هوية أو عنوان فبمجرد أن يصل الجاني لهاتفك يمكن أن يعرف مكانك ولذلك يجب أن تتوفر لدينا إدارة للأمن السيبراني».

من جانبه، أوضح مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني علي العرادي، أن هذا القانون المطروح للنقاش يضع القواعد الإجرائية التي تتم مباشرتها عند بداية القضية الجنائية، وقال إن الحماية الواردة في القانون ستطبق على أي شاهد في واقعة إجرامية.

وأكد على جواز تغيير هوية الشاهد لحمايته، لافتاً إلى أنه لا يتم تغيير الهوية ولكن المتغير هو بطاقة الهوية والعنوان لحمايته ولضمان سريان الدعوى باتجاه صحيح.

وأشار العرادي إلى أن القانون لم يتأخر، لافتاً إلى أن مناقشته لست سنوات لا تعتبر فترة طويلة بحساب الفصول التشريعية للمجلسين، مشيراً إلى أن الحكومة كان لديها مشروع متطور لتعديل القانون وارتأت تأجيل النظر في مشروع القانون لحين صدور التعديل.