برلمان كاتالونيا على عتبة الانفصال عن إسبانيا

يعلن البرلمان الاستقلالي في كاتالونيا اليوم الاثنين بدء عملية انفصال عن إسبانيا ليجتاز بذلك عتبة جديدة في المواجهة مع الحكومة المركزية في مدريد.ويفترض أن يصوت الحزبان الاستقلاليان اللذان فازا بـ48% من الأصوات في انتخابات المقاطعة في 27 سبتمبر الماضي، محققين الأغلبية المطلقة في البرلمان، على قرار يعلن "رسميا بدء عملية إقامة الدولة الكاتالونية المستقلة" التي ستُعلن في 2017.ويُفترض أن يناقش النص الذي تدينه المعارضة بأكملها اعتبارا من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش) وأن يوافق عليه النواب الـ62 من تحالف "معا من أجل نعم" الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته ارتورو ماس والنواب الـ10 من اليسار الراديكالي المعادي للرأسمالية في حزب "ترشيح الوحدة الشعبية".وينص القرار في الواقع على أن النواب الكاتالونيين "لن يمتثلوا بعد الآن لمؤسسات الدولة الاسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية".وأعلنت الحكومة المركزية برئاسة المحافظ ماريانو راخوي أنها ستطلب من المحكمة الدستورية فورا إلغاء هذا القرار، لكن قرار المحكمة لن يوقف اندفاع الاستقلاليين.والتقى راخوي كل القوى السياسية في اسبانيا لمحاولة تشكيل جبهة في مواجهة الانفصال قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 ديسمبر المقبل.إلى ذلك، تلوِّح الحكومة بمسألة تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كاتالونيا عملا بمادة من الدستور لم تُستخدم من قبل. وتحدث وزير المالية عن التهديد بقطع الأموال عن هذه المنطقة التي تعاني من دين كبير وتواجه صعوبات في تسديد المستحقات لمزوديها.ويشكل إعلان البرلمان الكاتالوني تصعيدا جديدا للتوتر المتزايد بين برشلونة ومدريد منذ 2010 عندما قلصت المحكمة الدستورية الصلاحيات المعترف بها للمقاطعة بموجب حكم ذاتي صوِّت عليه البرلمان الاسباني قبل أربع سنوات.وبعدما كانت الحركة الانفصالية أقلية حتى ذلك، أخذت تتسع بصورة متواصلة، تعززها الأزمة الاقتصادية. ومنذ 2012، تطالب هذه الحركة باستفتاء حول استقلال المنطقة التي تضم 7.5 ملايين نسمة وتؤمن خمس إجمالي الناتج المحلي الاسباني.