أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، أن المكتبة البرلمانية الرقمية تعتبر من أحدث المكتبات الوطنية المتخصصة والمتطورة من حيث المحتوى المتخصص في المجالات الدستورية والتشريعية والقانونية، وهي خطوة رائدة لمجلس الشورى ضمن مشروعه المتميز في التحول نحو البرلمان الرقمي، موضحةً أن المكتبة البرلمانية الرقمية تعتبر رافدًا لتنامي أداء السلطة التشريعية لما تزخر به من كتب ومراجعة وبحوث وموسوعات متخصصة في المجال القانوني والتشريعي.

وأثنت اللجنة على الجهود الوطنية النبيلة التي بذلها معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في تأسيس وتدشين المكتبة البرلمانية بمجلسي الشورى والنواب، مثمنةً اهتمامه الشخصي ومتابعته الحثيثة لتزويد المكتبة وإغناءها بالمحتوى العلمي لأقطاب الرأي والعطاء الفكري في المجال الدستوري والتشريعي والقانوني، ودعمه المتواصل لأعمال تطوير المكتبة بأحدث الأنظمة والبرامج العصرية الرقمية، وتطبيق الاستخدامات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق طفرة نوعية في تسجيل المحتوى العلمي القديم والحديث، وتسهيل جهود استنتاج المعارف والمعلومات والرؤى من مختلف مصادر الكتب بسهولة ويسر.

وأوضحت اللجنة أن المكتبة البرلمانية الرقمية ستُسهل على أعضاء السلطة التشريعية والمستشارين القانونيين عمليات البحث عن المعلومات والنصوص والرأي القانوني المسند لمجال عملهم وفقًا لاختصاصات المجلسين، وبما ينعكس على جودة مخرجات العملية التشريعية في المملكة، كما أنها ستُشجع الكُتاب والباحثين والدراسيين لإثراء المكتبة الوطنية بمحتوى علمي وفكري أوسع، باعتبار أن فكرة المكتبة البرلمانية الرقمية جاءت مواكبة لمستجدات ومنهجيات التحول الرقمي في المكتبات والمراكز العلمية.

وأشارت اللجنة إلى أن المكتبة الرقمية وبالنظر إلى ما ترتكن عليه من مميزات وتقنيات توفر الجهد والوقت، ستساهم بدورها في تطوير عمليات المراجعة العلمية وحدودها، وستوسع محاور ومدارك الدراسات المستهدفة إزاء أي موضوع من خلال الاستفادة من أكبر قدر ممكن من الإنتاج الفكري المطروح في مجال محدد أو متصل بمجالات ذات علاقة، وستمكن من إجراء التحليل النوعي والمقارنات بين المحتوى العلمي والدراسات ومن مختلف المصادر، بما يفضي إلى نتاج فكري وعلمي قادر بلا شك على أن يوصل أعضاء السلطة التشريعية والمستشارين القانونيين إلى الرأي السديد والقويم أثناء أداء مهامهم المناطة بهم، وبالتالي تحقيق الهدف الأسمى وهو إحداث التطور المستمر في مخرجات عمل السلطة التشريعية.