استقبل رئيس مجلس النواب أحمد المسلم ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، اليوم، وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.

وفي مستهل اللقاء، أكد المسلم، أن مصلحة الوطن والمواطن ستظل على الدوام هي الغاية الأسمى والهدف المنشود لدى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في كافة المواضيع والملفات والمسارات، وأن المواطن البحريني هو محور التنمية وكل الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الدولة، تحقيقاً للرؤى الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن ما تحقق من نتائج إيجابية في النمو الاقتصادي وخطط التعافي الاقتصادي، يحملنا جميعاً مسوؤلية وطنية مضاعفة وصولاً إلى تحقيق التوازن المالي المنشود، والذي يستوجب المزيد من التعاون والتكاتف من أجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين.

وأشار إلى حرص مجلس النواب على السعي الحقيقي لرفع المستويات المعيشية للأسرة البحرينية وزيادة الفرص النوعية للشباب البحريني، وتحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات، وبما يسهم في الدفع قدما بالمسيرة التنموية الشاملة وأهدافها وغاياتها ونتائجها المثمرة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس الشورى علي الصالح إلى أنَّ تضافر العمل المخلص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستمرار المساعي الدؤوبة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، تعكس الحرص والتفاني في تعميق مسيرة النهضة والتقدم لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، والمتابعة والتوجيهات المثمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد، أنَّ الاجتماعات التشاورية والتنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و 2024، يُسهم في تبادل وجهات النظر والتعرف على الرؤى والأفكار التي تعزز المكتسبات الوطنية، وتحقق مزيدًا من الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، خصوصا مع تنامي المساعي والجهود لتطوير مسارات الدعم المالي المقدم للمواطنين، مع الحرص على مواصلة تفعيل مبادرات برنامج التوازن المالي.

وثمّن الدور الذي يقوم به رئيسا وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، في بحث ومناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و 2024، والحرص على تسخير الخبرات التشريعية في سبيل صوغ توافقات تعود بالنفع والخير على الجميع.

من جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن مصلحة الوطن والمواطن أولوية دائمة ولأجلها توجه مختلف الجهود، ويتم العمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية لتحقيق هذه الغاية بما يعود بالخير والنفع على الجميع ويسهم في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن المواطن هو محور التنمية وأساسها، منوهاً بما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومواصلة العمل على تعزيزها.

وبيّن أهمية مواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي لمملكة البحرين في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحاً أن العمل مستمر لتطوير برامج الدعم ورفع كفاءة توجيهه لمستحقيه من المواطنين، والالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وتحقيق كل ما يعود بالخير على المواطنين ويسهم في تحقيق الإنجازات الوطنية المتميزة لحاضر ومستقبل الوطن.