صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة عدد من المتهمين من جنسيات آسيوية لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة بقصد إظهار مشروعية مصدرها، وذلك بأن أدانتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كلاً منهم مبلغ مائة ألف دينار وإبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وبمصادرة مبلغ مائتان وأحد عشر ألف ومائتين وثلاثة وعشرون دينار من أموال وأملاك المتهم الأول ومصادرة مبلغ مائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وستة دينار ومائتين وأربعة وتسعون فلس من أموال وأملاك المتهم الثاني وبمصادرة مبلغ سبعة وسبعون ألف وتسعمائة وعشرة دينار وتسعمائة وتسعة وعشرين فلس من أموال وأملاك المتهم الثالث ومصادرة مبلغ سبعة وثلاثين ألف ومائة وتسعة وخمسين دينار ومائتين وعشرون فلس من أموال وأملاك المتهم الرابع. لما نسب إليهم من اتهام.
حيث كانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في شأن قيام عدد من المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، فضلاً عن قيامهم باستلام وإرسال وتداول أموال من خلال حساباتهم البنكية في الداخل والخارج، وعليه تم التصدي لتلك الأفعال من خلال إجراءات التحقيقات الموازية لجريمة غسل الأموال والتي تزامنت مع ما أسفرت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية عن ارتكاب ذات المتهمين واثنين آخرين لجريمة غسل الأموال.
وعليه اتخذت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إجراءاتها بالتحفظ وتجميد حسابات المتهمين وتتبع حركة أموالهم ومصدرها ووجهتها، واستماعها لشهود الواقعة ومطالعة الأدلة الثابتة في وقائع الاتجار بالمواد المخدرة وأدلة تفريغ هواتفهم من محادثات وتسجيلات صوتية.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم قاموا من خلالها باكتساب وتلقي مبالغ متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بإجراء عدد من العمليات المالية والمصرفية عليها والتي كان من شأنها إظهار مشروعية تلك الأموال، والتي بلغ مقدارها مبلغ وقدره أربعمائة واثنان وثمانون ألف ومائة وتسعة وتسعون دينار بحريني من عوائد جريمة بيع المواد المخدرة والتي ارتكبها متهمون آخرون، وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
حيث كانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في شأن قيام عدد من المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، فضلاً عن قيامهم باستلام وإرسال وتداول أموال من خلال حساباتهم البنكية في الداخل والخارج، وعليه تم التصدي لتلك الأفعال من خلال إجراءات التحقيقات الموازية لجريمة غسل الأموال والتي تزامنت مع ما أسفرت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية عن ارتكاب ذات المتهمين واثنين آخرين لجريمة غسل الأموال.
وعليه اتخذت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إجراءاتها بالتحفظ وتجميد حسابات المتهمين وتتبع حركة أموالهم ومصدرها ووجهتها، واستماعها لشهود الواقعة ومطالعة الأدلة الثابتة في وقائع الاتجار بالمواد المخدرة وأدلة تفريغ هواتفهم من محادثات وتسجيلات صوتية.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم قاموا من خلالها باكتساب وتلقي مبالغ متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بإجراء عدد من العمليات المالية والمصرفية عليها والتي كان من شأنها إظهار مشروعية تلك الأموال، والتي بلغ مقدارها مبلغ وقدره أربعمائة واثنان وثمانون ألف ومائة وتسعة وتسعون دينار بحريني من عوائد جريمة بيع المواد المخدرة والتي ارتكبها متهمون آخرون، وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.