عواصم - (وكالات): قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن 462 مدنياً بينهم 34 طفلاً قتلوا برصاص الأمن السوري منذ بدء مهمة بعثة المراقبين الدوليين ووقف إطلاق النار الهش الذي أقرته خطة المبعوث الدولي كوفي عنان في 12 أبريل الجاري، مشيرة إلى عدم توقف القصف العنيف والاقتحامات وإطلاق النار العشوائي والقنص المستمر من قبل قوات النظام في مختلف مدن ومناطق سوريا.من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 28 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية خلال عمليات عسكرية وأمنية في مناطق عدة من البلاد، فيما دعا المجلس الوطني السوري المعارض أمس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن غداة قصف الجيش مدينة حماة رغم وجود مراقبين دوليين اثنين فيها. يأتي ذلك غداة تلويح باريس بالعمل على استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع لوقف العنف في سوريا. وطالب المجلس الوطني السوري المعارض في بيان "بعقد جلسة عاجلة من أجل إصدار قرار عاجل لحماية المدنيين من شعبنا السوري”. وحمل البيان "مسؤولية ما يجري في الأراضي السورية للمجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة ومجلس أمنها” رافضاً "استمرار إعطاء مهل القتل من قبل المجتمع الدولي للنظام المجرم”. وتعرضت مدينة حماة لقصف صاروخي أسفر عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص رغم وجود مراقبين دوليين اثنين في المدينة. والاثنين الماضي شهدت المدينة حملة عسكرية عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات، بحسب المرصد السوري، غداة زيارة للمراقبين الدوليين إلى المدينة. ميدانياً، نفذت القوات السورية النظامية عمليات عسكرية وأمنية في عدد من المناطق السورية أسفرت عن مقتل 28 شخصاً في دير الزور وريفي دمشق وحلب. من جهة أخرى، قالت وكالة "سانا” السورية الرسمية إن "مجموعات إرهابية مسلحة” قتلت مدير مدرسة في حلب بتفجير سيارته "في إطار استهدافها للكفاءات الوطنية”. وقالت أيضاً إن "مجموعات إرهابية مسلحة” قتلت 4 مواطنين من عائلة واحدة في عربين بريف دمشق. وفي شأن آخر، ذكرت "سانا” أن 7195 شخصاً من بينهم 710 نساء، ترشحوا إلى الانتخابات التشريعية المقررة 7 مايو المقبل. واتهم وزير الإعلام السوري عدنان محمود "المجموعات الإرهابية المسلحة” بتصعيد "المجازر والتفجيرات وعمليات الخطف والاغتيال ضد المواطنين وقوات حفظ النظام” قائلاً إنها بلغت 1300 خرق منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الروسية المعارضة السورية باللجوء إلى "تكتيك الإرهاب”. وقال الناطق باسم الوزارة الكسندر لوكاشيفيتش في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "ما يميز الأعمال الإرهابية المرتكبة على الأراضي السورية هو العدد الكبير للضحايا المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية، وهذا يذكر بما كان يحصل في العراق واليمن ومناطق أخرى تنشط فيها القاعدة وتنظيمات مرتبطة بها”.من جهة أخرى، توقع رئيس المجلس العسكري للجيش السوري الحر العميد مصطفى الشيخ في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط ألا تلتزم السلطات السورية بوقف إطلاق النار "لأن طبيعة النظام مركبة على العقلية الأمنية”. واعتبر أن الحل في سوريا "يكمن إما في التدخل من أجل وضع آلية لإسقاط نظام الأسد من خلال مجلس الأمن وهذا لن يتحقق ما دام الفيتو الروسي موجوداً، وإما التدخل العسكري”. من جانبه، أعلن رجل الأعمال السوري نوفل الدواليبي، من باريس تشكيل "حكومة انتقالية استجابة لمطالب المعارضة السورية”. وصرح في مؤتمر صحافي أن "الوضع في سوريا يتفاقم يوماً بعد يوم والفوضى تزداد”. وقال "إننا قررنا إبدال الهيئات الحالية بهيئة محض تنفيذية تنسق عمليات الفرق المقاتلة من أجل الحرية استجابة لإرادة الشعب السوري صاحب السيادة”. غير أن الدواليبي لم يوضح كيف ستنسق الهيئة عملها مع المجلس الوطني السوري الذي يرأسه برهان غليون والذي يعتبر الهيئة السياسية الأكثر تمثيلاً للمعارضة السورية. وفي المجال العسكري تنضم المعارضة المسلحة لنظام بشار الأسد حول الجيش السوري الحر. في غضون ذلك، دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى سوريا بشكل عاجل. وقالت الجمعية البرلمانية في قرار اعتمدته بالإجماع تقريباً، حيث لم يعارضه سوى 4 نواب روس "ندعو مجلس الأمن إلى العمل بشكل عاجل على فرض حظر على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري إلى سوريا”. ويضم مجلس أوروبا 47 بلداً. من ناحية أخرى، ذكرت تقارير أن روسيا وإيران تساعدان سوريا على استيراد الوقود الذي تحتاجه للمركبات الثقيلة ومنها الدبابات مما يسمح لدمشق بتفادي التأثير الكامل للعقوبات الغربية المشددة التي فرضت عليها بسبب قمعها العنيف للمعارضة.