القاهرة - (وكالات): قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع غير عادي عقدوه في مقر الجامعة العربية بالقاهرة تكليف المغرب العضو العربي الحالي في مجلس الأمن بمطالبة المجلس خلال اجتماعه في 5 مايو المقبل إصدار قرار “لحماية المدنيين فوراً” في سوريا، فيما أكد مشروع قرار صادر عن الاجتماع أن وزراء الخارجية العرب يشددون على الإدانة التامة لزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى باعتبارها انتهاكاً لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث”. كما أعرب الوزراء عن إدانتهم للعدوان على السودان من جانب جنوب السودان وتأييد حق الخرطوم في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. وطلب الوزراء من المغرب طرح الرؤية العربية أمام مجلس الأمن و«التأكيد على أن تعامل الحكومة السورية مع خطة كوفي عنان وقرارت مجلس الأمن واستمرارها في ممارسة عمليات العنف والقتل ضد المدنيين السوريين وسقوط العديد من الضحايا كل يوم لا يتوافق ومهمة المبعوث المشترك واستمراريتها”. وكلف الوزراء المغرب بالدعوة أمام مجلس الأمن إلى “بدء العملية السياسية وفقاً لخطة الجامعة التي دعت الرئيس السوري بشار الأسد إلى تفويض نائبه بصلاحيات كاملة فور تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها السلطة والمعارضة”. كما قرر الوزراء العرب تكليف الأمين العام للجامعة العربية بدعوة “جميع أطياف المعارضة السورية إلى اجتماع بمقر الجامعة في 16 مايو المقبل”. من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في افتتاح أعمال الاجتماع أنه “بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبه فيها بسرعة نشر المراقبين الدوليين في سوريا”. وذكرت مصادر في الجامعة أن مشروع قرار بالشأن السوري أعد لإصداره عن الاجتماع يجدد مطالبة الحكومة السورية بوقف “كافة أعمال العنف والقتل وضمان حماية المدنيين وضمان حرية التظاهر السلمي”. وذكر العربي خلال افتتاح الاجتماع “العالم كله يتوقع وقف إطلاق النار في سوريا ونشر المراقبين الدوليين وللأسف لم يتوقف القتال ولم يتوقف العنف وكل يوم يسقط ضحايا”. وأضاف “الأمم المتحدة متعثرة في إرسال مراقبين، وقد اتصلت بموفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان ووضعته في نفس وضع الضيق الذي استشعره واتفقنا على أن أخاطب الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون”. وتابع “بالفعل أرسلت خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيه ضرورة تحقيق الانتشار السريع للمراقبين في سوريا واقترحت عليه الاستفادة من مراقبي الأمم المتحدة المتواجدين في المنطقة”. وأكد أن “المهم هو وقف إطلاق النار وهذا لن يتحقق إلا بوجود عدد كاف من المراقبين” على الأرض. من جهة أخرى، قال العربي إن “الجهود مستمرة لتوحيد صفوف المعارضة السورية”، مؤكداً أن هناك “اتفاقاً مبدئياً” لعقد مؤتمر لكل أطياف المعارضة السورية في القاهرة في 16 مايو الجاري. وناقش وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ تطورات الأوضاع على الساحة السورية في ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية بعد اجتماعها الأخير بالدوحة ولقائها المبعوث الأممي كوفي عنان بعد قرار مجلس الأمن الدولي بإرسال بعثة قوامها 300 مراقب لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار. كما ناقشوا تطورات الوضع في منطقة الخليج العربي في ضوء الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة “أبو موسى” إحدى الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران. وتطورات الأزمة بين دولتي السودان وجنوب السودان، في ضوء المعارك التي جرت بينهما في مدينة “هجليج” الحدودية. وقالت مصادر في الجامعة العربية إن مشروع قرار خاصاً بالشأن السوري أعد لإصداره عن الاجتماع يجدد مطالبة الحكومة السورية بوقف “كافة أعمال العنف والقتل وضمان حماية المدنيين وضمان حرية التظاهر السلمي”. وأضافت أن مشروع القرار يشدد على “الدعم الكامل لمهمة كوفي عنان وفق إطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة عنان التي تضمنت وقفاً متفقاً عليه لإطلاق النار”. وذكرت أنه بخصوص الإمارات، فإن الدول العربية تؤيد الإمارات في موقفها بشأن الجزر المحتلة من قبل إيران “أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى”. وقال مشروع القرار إن وزراء الخارجية العرب يشددون على “الإدانة التامة لزيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد باعتبارها انتهاكاً لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث”. وأضاف مشروع القرار بشأن السودان أنه “يدين العدوان على السودان من جانب جنوب السودان ويؤيد حق السودان في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه”. ويدعو مشروع القرار لوقف الأعمال العدائية بين الدولتين والتزام الطرق السلمية في تسوية النزاع الحدودي بينهما. كما يدعو لدعم السودان مالياً، واقترح العربي في كلمته الافتتاحية أن يؤيد الوزراء العرب مبادرة الاتحاد الإفريقي لإنهاء الأزمة.