«خدمات الشورى» ترفض مشروع إلغاء الحد الأعلى لتقاعد النواب والشورى
الجمعة 14 / 04 / 2023
أيمن شكل
القانون ألغي بصدور مرسوم تقاعد الوزراء
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم مكافآتهم، لإلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة، وبررت الرفض بأن القانون قد تم إلغاؤه بصدور المرسوم بقانون رقم (٤٥) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والذي نص في المادة الرابعة منه على أن يُلغى القانون رقم (32) لسنة 2009.
وكان مشروع القانون قد أعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى لإلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، قياسا على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري.
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أنه على الرغم من السلامة الدستورية والقانونية لمشروع القانون وفقاً لرأي اللجنة السابق، إلا أنه إبان فترة تداول مشروع القانون أمام السلطة التشريعية صدر المرسوم بقانون رقم (٤٥) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ونص في المادة الرابعة منه على أن يُلغى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وقالت اللجنة إن المصلحة انتفت في الاستمرار في نظر مشروع القانون وأصبح لا حاجة إليه.
القانون ألغي بصدور مرسوم تقاعد الوزراء
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم مكافآتهم، لإلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة، وبررت الرفض بأن القانون قد تم إلغاؤه بصدور المرسوم بقانون رقم (٤٥) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والذي نص في المادة الرابعة منه على أن يُلغى القانون رقم (32) لسنة 2009.
وكان مشروع القانون قد أعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى لإلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، قياسا على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري.
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أنه على الرغم من السلامة الدستورية والقانونية لمشروع القانون وفقاً لرأي اللجنة السابق، إلا أنه إبان فترة تداول مشروع القانون أمام السلطة التشريعية صدر المرسوم بقانون رقم (٤٥) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ونص في المادة الرابعة منه على أن يُلغى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وقالت اللجنة إن المصلحة انتفت في الاستمرار في نظر مشروع القانون وأصبح لا حاجة إليه.