أكد الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر عبدالنبي خليل أن المركز يستعد لإطلاق نسخته الجديدة من برنامجه الإحترافي تأهيل وإعداد المحكمين للعام 2023م، بمقر المركز في مملكة البحرين لأول مرة بعد جائحة كرونا، وسينعقد البرنامج بشكل مكثف خلال الفترة من السادس من مايو حتى 12 يوليو المقبلين.

وأوضح أن البرنامج يسهم في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم كمحكمين بل واعتمادهم في قوائم المركز ويتم تعميم أسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة المحكمين في المركز إلى وزارات العدل والغرف التجارية كل بحسب دولته لإمكانية الإستعانة بهم في أي نزاع تجاري.

كما يشهد البرنامج في نسخته الجديدة إضافة محاور تعزيزية جديدة عبر مرحلة إضافية في بداية البرنامج بعنوان (المهارات القانونية لتأسيس المحكم) لتصبح عدد مراحل البرنامج سبع مراحل رئيسية.

وأكد الأمين العام أن المركز مستمر في تقديم جميع خدماته بكفاءة وجودة عالية رغم تبعات جائحة كرونا، واستمراره في مباشرة النزاعات التحكيمية عن بعد وعقد برامجه التدريبية عن بعد، وينفذ المركز برامجه التدريبية عبر خبرة متراكمة وممتدة لأكثر من 25 عام.

وبين بأن المركز مستمر في القيام بدوره في تزويد القطاع التجاري بمحكمين مؤهلين للفصل في النزاعات تحت مظلة التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء الوطني، لافتاً إلى أن المحكم المؤهل هو جوهر العملية التحكيمية إلى جانب القوانين الداعمة لمنظومة التحكيم.

وأوضح الأمين العام أن المركز مستمر في رفع جودة برامجه التدريبية القائمة مع طرح برامج تخصصية في مجال التحكيم شملت التحكيم في الجانب البحري والهندسي والمصرفي والمالي.