حسن الستري

---

أكدت مقررة لجنة الخدمات الدكتورة جميلة السلمان، أن اللجنة خلصت إلى رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، لعدم الحاجة له.

وبينت، أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية قياساً على تقاعد الوزراء وموظفي القطاع المدني والعسكري.

وخلصت اللجنة إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون لصدور قانون رقم 45 لسنة 2018، والذي تضمن إلغاء القانون محل التعديل، ما يعني انتفاء المصلحة في استمرار النظر في القانون لعدم الحاجة له.