بشهادة صندوق النقد الدولي في بيانه الذي أصدره بشأن البطالة في البحرين والذي يتوقع أن تتراجع إلى نسبة 4.4% بعد أن وصلت قبل عامين من الآن إلى 7.7%، هذا الانخفاض يعد إنجازاً يضاف لسجل الحكومة التي سعت جاهدة في السنوات الأخيرة لتعزيز فرص العمل وتحسين الاقتصاد المحلي، حيث إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يولي اهتماماً مباشراً بملف العاطلين ودائماً ما يوجه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بالعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص جديدة للشباب والباحثين عن عمل، فما تحقق جاء نتيجة جهود مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص وهذا بحد ذاته إنجاز للاقتصاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه دول العالم.
بلاشك إن الوصول إلى هذه النسبة والتراجع الملحوظ في مستوى البطالة بين الشباب والنساء في المملكة لم يأتِ من فراغ بل جاء من خلال إجراءات قامت بها الحكومة تعكس مدى نجاح السياسات التنموية والاستثمارية التي تنتهجها لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، حيث إن النسبة هذه إذا ما تم مقارنتها مع دول العالم هي منخفضة حيث تصل إلى مستويات مرتفعة في بعض الدول حتى بين الدول المتقدمة، ومن هذه الإجراءات تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير الدعم للشركات الناشئة وتحسين بيئة الأعمال والقطاع السياحي والترفيهي مع التركيز على التوظيف في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعليم والصحة، علاوة على ذلك، فإن الحكومة تدعم العمالة الوطنية من خلال برامج التدريب والتأهيل وتشجيعهم على العمل في القطاعات الحيوية.
حزمة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة العمل التي في واقع الأمر تبذل جهوداً كبيرة في توفير فرص العمل النوعية للباحثين عن العمل بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعد قاطرة توظيف العاطلين عن العمل في المملكة، وهذا ما لمسته من خلال لقائي بسعادة وزير العمل جميل حميدان خلال العمل على تقرير لتلفزيون دبي الذي قدم لي شرحاً وافياً لما تقوم به وزارته وفريق العمل لديه في الوزارة والتزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للمواطنين وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يضمن تحقيق الازدهار والرفاهية لجميع المواطنين، في إطار تنفيذ إستراتيجية البحرين 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، وما تقوم به الحكومة ورفدها سوق العمل بالكوادر الوطنية إلا دعماً للاقتصاد الوطني، فضلاً عن الارتقاء بالشباب وتحسين وضعهم المعيشي.
همسة
رغم هذه النجاحات والشهادة الدولية بتراجع نسبة البطالة في مملكة البحرين إلا أنه لا يزال هناك تحديات تواجه المملكة في مجال مكافحة البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومن الأهمية بمكان أن تستمر الحكومة والقطاع الخاص في تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق رؤية مملكة البحرين المستدامة.
بلاشك إن الوصول إلى هذه النسبة والتراجع الملحوظ في مستوى البطالة بين الشباب والنساء في المملكة لم يأتِ من فراغ بل جاء من خلال إجراءات قامت بها الحكومة تعكس مدى نجاح السياسات التنموية والاستثمارية التي تنتهجها لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، حيث إن النسبة هذه إذا ما تم مقارنتها مع دول العالم هي منخفضة حيث تصل إلى مستويات مرتفعة في بعض الدول حتى بين الدول المتقدمة، ومن هذه الإجراءات تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير الدعم للشركات الناشئة وتحسين بيئة الأعمال والقطاع السياحي والترفيهي مع التركيز على التوظيف في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعليم والصحة، علاوة على ذلك، فإن الحكومة تدعم العمالة الوطنية من خلال برامج التدريب والتأهيل وتشجيعهم على العمل في القطاعات الحيوية.
حزمة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة العمل التي في واقع الأمر تبذل جهوداً كبيرة في توفير فرص العمل النوعية للباحثين عن العمل بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعد قاطرة توظيف العاطلين عن العمل في المملكة، وهذا ما لمسته من خلال لقائي بسعادة وزير العمل جميل حميدان خلال العمل على تقرير لتلفزيون دبي الذي قدم لي شرحاً وافياً لما تقوم به وزارته وفريق العمل لديه في الوزارة والتزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للمواطنين وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يضمن تحقيق الازدهار والرفاهية لجميع المواطنين، في إطار تنفيذ إستراتيجية البحرين 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، وما تقوم به الحكومة ورفدها سوق العمل بالكوادر الوطنية إلا دعماً للاقتصاد الوطني، فضلاً عن الارتقاء بالشباب وتحسين وضعهم المعيشي.
همسة
رغم هذه النجاحات والشهادة الدولية بتراجع نسبة البطالة في مملكة البحرين إلا أنه لا يزال هناك تحديات تواجه المملكة في مجال مكافحة البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومن الأهمية بمكان أن تستمر الحكومة والقطاع الخاص في تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق رؤية مملكة البحرين المستدامة.