أكّدت هيئة تنظيم الاتصالات في ردها على السؤال البرلماني المقدم من أحمد العشيري عضو مجلس النواب، بأن سوق خدمات التجزئة للهاتف المتنقل يعتبر ضمن الأسواق التنافسية في قطاع الاتصالات بمملكة البحرين، والتي لا تتطلب التنظيم المسبق، بحسب قانون الاتصالات، وبالتالي فإن تحديد أسعار خدمات هذا السوق يتم من قبل الشركات المرخص لها، ولا تتدخل الهيئة في عملية تحديد الأسعار أو حتى الموافقة عليها، حيث تحقق المنافسة في القطاع أفضل النتائج من غير الحاجة إلى التدخل المباشر في السوق، ومع ذلك فإن هيئة تنظيم الاتصالات تقوم بإصدار اللوائح التنظيمية التي تهدف إلى حماية المستهلك، والتي من شأنها أن تعزز دور المنافسة في القطاع.
وفيما يخص تغيير الأسعار، أوضحت الهيئة بأن اللائحة التنظيمية قد وضعت الأسس بشأن حماية مستهلكي خدمات الاتصالات لسنة 2017 وذلك في المادة (17) بند (3)، حيث يتم إخطار المشتركين بأي تغييرات تعاقدية تؤدي إلى زيادة التزامات المشترك المقررة في عقد الخدمة أو الحد من الحقوق المقررة للمشترك بموجب العقد.
وتابعت الهيئة بأن للمشترك الحق في إنهاء العقد الخاص به دون دفع رسوم الإنهاء المبكر في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار، كما يحق له اختيار باقة مختلفة من نفس الشركة أو الانتقال إلى شركة أخرى.
وشددت الهيئة على أهمية التنافسية في قطاع الاتصالات، وقوة تأثير المنافسة إيجابياً على مستخدمي خدمات الاتصالات بشكلٍ عام، حيث شهد القطاع وبالأخص قطاع الهاتف المتنقل، منافسة كبيرة ونمو كبير منذ تحريره ودخول مشغلين آخرين، وقد نتج عن هذه المنافسة العديد من الأمور التي تصب في صالح المشتركين، ومنها توفير خدمات متنوعة ومتقدمة وذات جودة عالية وانخفاض في الأسعار.
وبينت الهيئة بأنه ومن ضمن المؤشرات التي تدل على فعالية المنافسة في قطاع الاتصالات، ازدياد عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتنقل بنسبة 55% بينما وصلت نسبة الانتشار (عدد الاشتراكات بالنسبة لعدد السكان) إلى 137%.
ولفتت الهيئة إلى ارتفاع متوسط الاستهلاك الشهري لمشتركي خدمات الإنترنت من 2 جيجابايت لكل مستخدم في الشهر في سنة 2012 إلى 27 جيجابايت لكل مستخدم في الشهر في سنة 2022، أي ما يعادل 12 ضعف، كما وانخفضت أسعار خدمات الهاتف المتنقل من سنة 2017 إلى سنة 2021 بنسبة تصل إلى 11%.
وأضافت الهيئة بأن أسعار خدمات الاتصال في مملكة البحرين تعتبر الأقل خليجيا، وذلك بحسب آخر دراسة لمقارنة الأسعار التي قامت بها الهيئة، وتأتي هذه النتائج لتعكس مدى فعالية المنافسة خصوصا بعد دخول المشغل الثالث إلى سوق خدمات الهاتف المتنقل.
وأكّدت هيئة تنظيم الاتصالات على التزامها بمراقبة ودراسة تطورات السوق وتأثيرها، وقيامها باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تعزيز وتنمية المنافسة وحماية مصالح المشتركين.
وفيما يخص تغيير الأسعار، أوضحت الهيئة بأن اللائحة التنظيمية قد وضعت الأسس بشأن حماية مستهلكي خدمات الاتصالات لسنة 2017 وذلك في المادة (17) بند (3)، حيث يتم إخطار المشتركين بأي تغييرات تعاقدية تؤدي إلى زيادة التزامات المشترك المقررة في عقد الخدمة أو الحد من الحقوق المقررة للمشترك بموجب العقد.
وتابعت الهيئة بأن للمشترك الحق في إنهاء العقد الخاص به دون دفع رسوم الإنهاء المبكر في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار، كما يحق له اختيار باقة مختلفة من نفس الشركة أو الانتقال إلى شركة أخرى.
وشددت الهيئة على أهمية التنافسية في قطاع الاتصالات، وقوة تأثير المنافسة إيجابياً على مستخدمي خدمات الاتصالات بشكلٍ عام، حيث شهد القطاع وبالأخص قطاع الهاتف المتنقل، منافسة كبيرة ونمو كبير منذ تحريره ودخول مشغلين آخرين، وقد نتج عن هذه المنافسة العديد من الأمور التي تصب في صالح المشتركين، ومنها توفير خدمات متنوعة ومتقدمة وذات جودة عالية وانخفاض في الأسعار.
وبينت الهيئة بأنه ومن ضمن المؤشرات التي تدل على فعالية المنافسة في قطاع الاتصالات، ازدياد عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتنقل بنسبة 55% بينما وصلت نسبة الانتشار (عدد الاشتراكات بالنسبة لعدد السكان) إلى 137%.
ولفتت الهيئة إلى ارتفاع متوسط الاستهلاك الشهري لمشتركي خدمات الإنترنت من 2 جيجابايت لكل مستخدم في الشهر في سنة 2012 إلى 27 جيجابايت لكل مستخدم في الشهر في سنة 2022، أي ما يعادل 12 ضعف، كما وانخفضت أسعار خدمات الهاتف المتنقل من سنة 2017 إلى سنة 2021 بنسبة تصل إلى 11%.
وأضافت الهيئة بأن أسعار خدمات الاتصال في مملكة البحرين تعتبر الأقل خليجيا، وذلك بحسب آخر دراسة لمقارنة الأسعار التي قامت بها الهيئة، وتأتي هذه النتائج لتعكس مدى فعالية المنافسة خصوصا بعد دخول المشغل الثالث إلى سوق خدمات الهاتف المتنقل.
وأكّدت هيئة تنظيم الاتصالات على التزامها بمراقبة ودراسة تطورات السوق وتأثيرها، وقيامها باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تعزيز وتنمية المنافسة وحماية مصالح المشتركين.