واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، وذلك في ضوء المرئيات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس.

وتضمنت المرئيات دعوة الحكومة لتقديم المزيد من المعلومات والإيضاحات حول الميزانية بشكل عام، للوقوف على الخطط والإجراءات التي ستتخذ للحد من ارتفاع الدين العام، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخاصة المتعلقة بمجالات الصحة والإسكان والتعليم، خلق المزيد من فرص العمل، ودعم فرص الاستثمار، والتأكيد على أهمية دعم المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن دعم المتقاعدين.

كما تطرقت مرئيات أعضاء مجلس الشورى إلى المشاريع الحيوية التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة، والدعوة للنظر في أولوياتها، إلى جانب تساؤلات عن الأسس التي اعتمدتها الحكومة لتسعير برميل النفط في الميزانية، والتأكيد على التمسك بالاتفاق مع الحكومة على تحقيق التوازن المالي، والاستمرار في برامج التعافي الاقتصادي، والالتزام بتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقررت اللجنة عقد اجتماع خاص بالسادة الأعضاء بعد انتهاء الاجتماعات المشتركة على أن يتضمن ملخصاً لمشروع الميزانية العامة، وتحليل البيانات المالية، فيما قررت اللجنة كذلك تأجيل النظر في المرئيات المتعلقة بالدعم الحكومي للمواطنين، لحين بدء الاجتماعات مع مجلس النواب والحكومة للوصول لتوافق بهذا الشأن، على أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها المشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع القادم، وذلك بعد تسلم ردود الحكومة على التساؤلات التي سبق وأن تقدمت بها اللجنة حول البيانات المالية الواردة ضمن الميزانية.